شهدت عدة مدن مغربية نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري موجة احتجاجات واسعة، شارك فيها أساساً شباب من “جيل Z”، في خطوة اعتُبرت غير مسبوقة من حيث طبيعة الفئة التي قادتها.

المحتجون ركزوا شعاراتهم حول قضايا مرتبطة أساساً بقطاعي الصحة والتعليم، مطالبين بتحسين جودة الخدمات وتوسيع العرض العمومي، في ظل ما يعتبرونه اختلالات متراكمة تتجلى في الاكتظاظ، ضعف البنيات التحتية، وقلة الموارد البشرية.

ورغم حجم التحركات، لم يصدر إلى حدود الآن أي موقف رسمي أو مبادرة حكومية لفتح نقاش مباشر مع الشارع حول هذه الملفات، وهو ما أثار تساؤلات لدى متابعين بشأن كيفية تدبير المرحلة المقبلة. البعض يرى أن الإصلاحات المعلنة ضمن خارطة الطريق للتعليم (2022-2026) ومخطط تعزيز المنظومة الصحية عبر الجهوية والتغطية الصحية الشاملة، تحتاج إلى تسريع وتيرة تنزيلها، حتى تُترجم على أرض الواقع.

وبين تطلعات الشباب الغاضب وإيقاع البرامج الحكومية، تبقى الصحة والتعليم محورين أساسيين لاختبار قدرة السياسات العمومية على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية الملحّة.