قضت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، بعزل رئيس مجلس جماعة تازناخت بإقليم ورزازات، رفقة أربعة أعضاء من المجلس، وذلك على خلفية خروقات تدبيرية رصدتها تقارير رقابية.

ويتعلق الأمر برئيس الجماعة (ح. أ) ونائبه الأول (م. ب) ونائبه الرابع (ب. م)، إضافة إلى عضوين آخرين هما (ب. ع) و(ت. م)، حيث جاء الحكم بعد تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وأثار القرار القضائي ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية، حيث اعتبرته فعاليات سياسية ومدنية خطوة نوعية في تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل توالي الانتقادات الموجهة للتدبير المحلي.

وتُعد جماعة تازناخت من أبرز الجماعات الترابية في إقليم ورزازات، لما لها من وزن اقتصادي واجتماعي، ما يجعل هذا الحكم محطة مفصلية في إعادة تشكيل المشهد السياسي المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه الطعون المحتملة أو الإجراءات التي ستتخذها السلطات الوصية لضمان استمرارية التسيير.