دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، السلطات المغربية إلى احترام الحق في التظاهر السلمي وحماية حرية التجمع، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية سلمية شهدتها عدة مدن مغربية.

وأوضحت المنظمة، في بيان عاجل، أن تدخلات قوات الأمن لتفريق المظاهرات رافقها عنف واعتقالات طالت عدداً من المحتجين الذين رفعوا مطالب مشروعة تتعلق بمحاربة الفساد، وتوفير فرص العمل، وإصلاح قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

وأكدت العفو الدولية أن المغرب مطالب بالوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول بموجب المواثيق والقوانين الدولية، ولا ينبغي أن يشكل سبباً للاعتقال أو الملاحقة.

ويأتي موقف المنظمة في سياق موجة احتجاجات متصاعدة تقودها حركة شبابية تُعرف بـ”جيل زد”، خرجت خلال الأيام الأخيرة إلى شوارع مدن كبرى من بينها الرباط والدار البيضاء وفاس وإنزكان، للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة. وقد واجهتها السلطات بتفريق بالقوة واعتقالات، ما أثار موجة انتقادات محلية ودولية متزايدة بشأن طريقة تعامل الدولة مع هذه التحركات.