باشرت القوات العمومية، يوم أمس  الثلاثاء 30 شتنبر 2025، سلسلة من التدخلات بعدد من مناطق المملكة، في إطار مهامها الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين، مع الحرص على ضمان سلامة المواطنين وصون الحقوق والحريات.

وأوضح رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن عدداً من الأشكال الاحتجاجية التي شهدتها بعض المدن عرفت انزلاقات خطيرة، بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استُعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والحجارة، مما أسفر عن إصابة 263 من عناصر القوات العمومية بجروح متفاوتة، إضافة إلى 23 شخصاً آخرين من بينهم حالة خضعت للعلاج بمدينة وجدة. كما تم تسجيل إضرام النار وأضرار جسيمة بـ142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.

كما أشار المصدر ذاته إلى تسجيل أعمال تخريب ونهب استهدفت عدداً من الإدارات العمومية، المؤسسات البنكية، والمحلات التجارية بكل من آيت اعميرة (إقليم اشتوكة آيت باها)، إنزكان آيت ملول، أكادير إداوتنان، تيزنيت ووجدة، فضلاً عن اعتراض سيارة إسعاف بمدينة وجدة ومنعها من التدخل لنقل المصابين.

وحسب توزيع الحصيلة، فقد سجلت أكبر الأضرار بإنزكان آيت ملول (69 إصابة وتخريب وكالات ومحلات)، تليها وجدة (51 إصابة وأضرار بـ40 سيارة)، ثم الصخيرات تمارة (44 إصابة وأضرار بـ60 سيارة)، فيما شملت باقي الإصابات مدناً أخرى مثل بني ملال، الرشيدية، بركان، تيزنيت، القنيطرة، الرباط، كلميم، الناظور، خنيفرة، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء وتارودانت.

وأكدت وزارة الداخلية أن التعامل مع هذه الأحداث تم في إطار القانون، حيث تم التحقق من هوية بعض المشاركين وإطلاق سراحهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، فيما وُضع 409 أشخاص رهن تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة.

وأضافت أن هذه الاحتجاجات جرت خارج الإطار القانوني، استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن تدخلات القوات العمومية راعت الضوابط المهنية والقانونية.

وجددت الوزارة التأكيد على التزام السلطات بصون الأمن وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما فيها الحق في التظاهر السلمي، مؤكدة في المقابل أن أي أعمال غير قانونية ستواجه بحزم وصرامة، وفق المقتضيات الجاري بها العمل وتحت إشراف النيابة العامة.