شدد مسؤول برئاسة النيابة العامة على أن مصالح النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة ستتعامل بمنتهى الصرامة والحزم مع كل الأفعال التخريبية التي شهدتها بعض المدن مؤخرا، إثر خروج احتجاجات عن طابعها السلمي وتحولها إلى أعمال فوضى رافقها تكسير وإضرام النار واستعمال العنف.

وأوضح المصدر ذاته أن النيابات العامة ستتقدم أمام المحاكم بملتمسات لإنزال أقصى العقوبات المقررة قانونا في حق المتورطين، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات قد تصل إلى عشرين سنة سجنا نافذا، وترتفع إلى السجن المؤبد إذا اقترنت بظروف مشددة كاستعمال مواد حارقة أو استهداف منشآت حيوية.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن السلطات القضائية والأمنية لن تتساهل مع أي محاولة للمساس بأمن المواطنين أو ممتلكاتهم أو عرقلة النظام العام، مشيرة في المقابل إلى أن القانون يكفل حق التظاهر السلمي شريطة احترام الضوابط والمساطر القانونية المنظمة لذلك.