شهدت قضية مقتل الطفل محمد بويسلخن، المعروف إعلاميًا بـ”الطفل الراعي” أو “محمد إنو”، تطورًا مهمًا هذا الأسبوع، بعد أن تم استخراج جثته من مقبرة أغبالو يوم الاثنين الماضي، بناءً على قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، استجابة لملتمس تقدمت به والدة الضحية تودة أوعيسى عبر محاميها، الأستاذ صبري الحو.

وأوضحت مصادر قضائية أن العملية تهدف إلى إجراء معاينة دقيقة وتشريح طبي جديد للجثة، بغية كشف ملابسات الوفاة بشكل أكثر وضوحًا، مشيرة إلى أن التقرير الطبي لم يُحال بعد إلى قاضي التحقيق في انتظار استكمال باقي الإجراءات المخبرية.

في سياق متصل، انعقدت صباح الخميس جلسة جديدة للتحقيق الإعدادي بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، تم خلالها الاستماع إلى عدد من الشهود المدرجين في العريضة المقدمة من دفاع الأسرة.

وأكد المحامي صبري الحو، في تصريح لهسبريس، أن استخراج الجثة جاء “بعد موافقة السيد قاضي التحقيق على الطلب المقدم من طرف الأم عبر دفاعها”، مشيرًا إلى أن الملف أصبح جاهزًا تقريبًا في انتظار نتائج التحقيق والتشريح الطبي.

وأضاف الحو أن الإطار القانوني الحالي يتحرك “ضد مجهول”، حيث تم الاستماع إلى جميع الأطراف كشهود، باستثناء الوالدين اللذين نصبا طرفًا مدنيًا في القضية، موضحًا أن المرحلة الحاسمة ستتحدد بعد إحالة الملف على النيابة العامة، والتي تمتلك سلطة توجيه الاتهام إلى شخص أو أكثر بناءً على تصريحات الشهود ونتائج الخبرة العلمية.

وتأتي هذه التطورات القضائية بعد أسابيع من الضغط الشعبي والحقوقي، الذي فرض متابعة دقيقة للقضية بعد تداول فرضية الانتحار على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يطالب فيه السكان والفعاليات الحقوقية بفتح تحقيق شامل ونزيه يضمن عدم إفلات أي متورط محتمل.