كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن قرار وزارته توقيف إعانات الاستثمار التي كان يستفيد منها القطاع الصحي الخاص، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي نتيجة كون هذا القطاع يحصل بالفعل على دعم غير مباشر عبر نظام “أمو تضامن”، حيث تتحمل الدولة تكاليف علاج المرضى الذين يلجؤون إلى المصحات الخاصة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا التوقيف يظل مؤقتًا، في انتظار إنجاز دراسات دقيقة ستحدد ما إذا كانت هناك حاجة فعلية إلى هذه الإعانات مستقبلًا، مبرزًا أنه في حال تقرر استئنافها فسيكون ذلك فقط بالنسبة للاستثمارات الموجهة إلى المناطق التي لا تتوفر على مستشفيات عمومية، أو تلك التي تستقطب أطباء إضافيين بدل سحبهم من المستشفيات العمومية.

وأكد التهراوي أن المشكل الأساسي لا يرتبط بوجود القطاع الخاص في حد ذاته، بل بطريقة اشتغال بعض المصحات، التي تركز على الربح وتستقطب أطباء من القطاع العام نحو مناطق تعرف كثافة في العرض الصحي، في وقت تعاني فيه مناطق أخرى خصاصًا حادًا في الموارد البشرية والتجهيزات.

كما شدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستعرف إعادة تنظيم شاملة للعلاقة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص، في إطار شراكة تقوم على أسس واضحة وقواعد مضبوطة، تضمن في المقام الأول احترام حقوق المرضى، والالتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة، ووضع حد لممارسات وصفها بغير المنظمة.

وأضاف التهراوي أن من بين الضوابط التي تعتزم الوزارة فرضها، منع استقطاب أطباء القطاع العام بشكل عشوائي، مؤكدا أن أي عمل موازٍ للأطباء بين القطاعين العام والخاص يجب أن يتم في إطار عقود واضحة، ونظام قانوني مضبوط بنصوص تنظيمية دقيقة، بما يضمن التوازن ويحمي المنظومة الصحية الوطنية.

وختم الوزير بأن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على الاستثمار الخاص، بل توجيهه الوجهة الصحيحة بما يخدم مصلحة المواطنين، ويعزز تكامل القطاعين العام والخاص في أفق إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية.