تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية مع شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ما يُعتقد أنه تصرفات غير قانونية منسوبة إلى شرطيين بزيهما الرسمي.

وذكر مصدر مطلع أن المديرية، حرصًا على كشف حقيقة الفيديو ورصد أي تجاوزات محتملة، كلفت المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق دقيق لتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية واتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن متابعة هذه القضية تأتي في إطار التزامها الصارم بتطبيق القانون ومعاقبة أي موظف يثبت تورطه في أعمال غير مشروعة، بما يضمن احترام القانون وحماية حقوق المواطنين.