أعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز عن عزمها استئناف أشكالها الاحتجاجية الميدانية، في رد على تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، معتبرة أن حديث الوزيرة عن الإنصات يتناقض مع تجاهل الحكومة لمطالب الضحايا طوال عامين كاملين.

وجاء في بيان التنسيقية أن تصريحات الوزيرة، التي أشادت بروح التضامن التي أبان عنها المغاربة خلال الكارثة ودعت إلى الإنصات والبحث المشترك عن حلول واقعية، أثارت استغراب واستنكار الضحايا، معتبرين أن الواقع المرير للأسر المقصية يتناقض تمامًا مع هذه الدعوات.

وأكدت التنسيقية أنها لا تنكر حجم التضامن الشعبي والرسمي بعد الكارثة، لكنها استنكرت التناقض بين دعوة الوزيرة للإنصات وغياب أي تجاوب مع مطالب الأسر، مشيرة إلى أنها نظمت عشرات الوقفات الاحتجاجية وراسلوا مختلف الجهات الرسمية على مدى عامين دون أي استجابة فعلية.

وأوضحت أن الأسر الفقيرة والأرامل والمسنّين تحملوا مشاق التنقل وضغوطًا نفسية وصحية للمطالبة بحقهم في التعويض والإنصاف، مؤكدة استمرار فقدانهم لمنازلهم وممتلكاتهم وتشردهم منذ عامين دون أي تفاعل من الجهات الرسمية.

وعبرت التنسيقية عن شكرها وامتنانها للحراك الشبابي السلمي “جيل Z”، الذي رفع شعارات تطالب بتسوية ملفات الضحايا وإنهاء معاناتهم، مؤكدة دعمها لكل الأشكال الاحتجاجية السلمية المطالبة بحقوق الإنسان الأساسية في الصحة والتعليم والعمل والسكن والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه، نأت التنسيقية بنفسها عن أي أعمال شغب أو تخريب، وأدانت بشدة الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، معتبرة أن هذه السلوكيات دخيلة على قيم المجتمع المغربي وإيمانه بالتظاهر السلمي واحترام القانون والدستور.

وأكدت التنسيقية أن استمرار الاحتجاجات يعود إلى المعاناة اليومية للضحايا الذين حُرموا من التعويض تحت مبررات واهية، مع استمرار صمّ الآذان من الجهات المعنية ورفض السلطات المحلية والإقليمية تلقي شكاياتهم وتظلّماتهم.

وأوضحت أن الجهات الحكومية التي استلمت ملفات الضحايا لم تتحرك حتى الآن، مكتفية بتحويل معاناتهم إلى مجرد ملف تقني يتعلق بأرقام الخيام، مشددة على أن هذا الوضع يعكس تجاهل السلطات لمطالب الضحايا وإصرارها على عدم الاستجابة لمعاناتهم