الأغلبية الحكومية تعقد اجتماعًا لإقرار إجراءات عاجلة استجابة لاحتجاجات 'جيل Z'
من المرتقب أن تعقد أحزاب الأغلبية الحكومية اجتماعًا جديدًا اليوم الاثنين، بمشاركة موسعة لمكونات التحالف الثلاثي، لمناقشة سلسلة من التدابير الاستعجالية التي تهدف إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي رفعها شباب “جيل Z” خلال الاحتجاجات الأخيرة.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد الاحتجاجات الشبابية في عدة مدن مغربية، والتي طالبت بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتحسين الظروف المعيشية، وتوفير فرص الشغل، ومكافحة الفساد. وقد دفعت هذه المطالب الحكومة إلى التحرك بشكل عاجل لاحتواء الوضع.
وأكدت رئاسة الأغلبية الحكومية حرصها على الإنصات لمطالب الشباب، واستعدادها الكامل للتجاوب الإيجابي والمسؤول من خلال فتح قنوات الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، معتبرة أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الأمثل لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجه البلاد.
وفي تصريح له خلال برنامج “نكونوا واضحين” على القناة الثانية، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن الاجتماع المرتقب يهدف إلى بلورة إجراءات ملموسة وسريعة تهم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب. وأضاف بركة أن الحكومة منفتحة على مختلف المقترحات التي من شأنها تهدئة الأوضاع، مشددًا على أهمية الاستماع إلى نبض الشارع والعمل المشترك بين مختلف القطاعات لتقديم حلول ناجعة ومستدامة.
وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن الحزب أطلق منذ بداية يناير الماضي مبادرة صياغة “ميثاق الشباب”، بهدف إشراك الشباب في اتخاذ القرار ورسم ملامح مستقبلهم، معتبرًا أن صعوبة التواصل مع الجيل الجديد واقع لا يمكن إنكاره نظرًا لاختلاف مرجعياته وقيمه عن الأجيال السابقة.
وأضاف بركة أن نتائج البحوث والاستشارات التي أنجزها الحزب ستبنى عليها توصيات عملية، من بينها الدعوة إلى إحداث أكاديمية للشباب موجهة خصيصًا لجيل “جيل Z”، تعتمد في أنشطتها على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، لتكون وسيلة فعّالة لتقريب الشباب من عملية اتخاذ القرار.
ويترقب الرأي العام الوطني ما ستسفر عنه مخرجات هذا الاجتماع، في ظل المطالب المتزايدة بإجراءات فعلية وسريعة، بعيدة عن الوعود المؤجلة، لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها الشباب المغربي.
