تتواصل ردود الفعل على إعلان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، توقيف الدعم الموجه للاستثمار في القطاع الصحي الخاص، إذ خرجت مجموعة أكديطال عن صمتها لتؤكد، في بلاغ رسمي، أنها لم تستفد من أي دعم حكومي، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، موضحة أن جميع مشاريعها تعتمد على التمويل الذاتي، والقروض البنكية، والاكتتاب في الأسواق المالية.

وقالت المجموعة إنها شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتخضع لقواعد الشفافية المالية التي تفرضها الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، مشيرة إلى أن تقاريرها المالية منشورة ومتاحة للعموم على مواقع الهيئة والبورصة.

وأضافت أن استثماراتها، التي شملت مدنًا مثل العيون، الداخلة، كلميم، الرشيدية، الصويرة، والناظور، مكّنت من إنشاء مؤسسات صحية متطورة وتوفير أكثر من 200 فرصة عمل في كل مصحة، غالبيتها لفائدة النساء، مؤكدة أن هذه المشاريع تحترم معايير ميثاق الاستثمار، وإن كانت المجموعة لم تستفد من أي دعم في هذا الإطار.

وفي سياق متصل، انضمت أكديطال إلى مطلب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) بنشر قائمة المؤسسات التي استفادت من الدعم العمومي، تعزيزًا للشفافية وتوضيحًا للرأي العام.

الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، من جانبها، نفت بدورها تصريحات وزير الصحة، مؤكدة أن أي مصحة خاصة في المغرب لم تتلقّ دعمًا ماليًا من الدولة، لا للتسيير ولا للتجهيز. وأوضحت، في رسالة مفتوحة موجهة إلى الوزير، أن تصريحاته “قد تخلق التباسًا لدى المواطنين وتقدّم صورة غير دقيقة عن القطاع الخاص”، مبرزة أن المصحات الخاصة “ساهمت لعقود في خدمة الصحة العمومية إلى جانب الدولة”.

وطالبت الجمعية الوزير بالكشف عن النصوص القانونية والمستفيدين الحقيقيين من هذه الإعانات، إن وُجدوا، وذلك “حرصًا على الشفافية وتفادي المغالطات”.

من جهته، كان الوزير أمين التهراوي قد أعلن، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 2 أكتوبر 2025، تجميد الدعم الخاص بالاستثمار الموجه للمصحات الخاصة، مبررًا ذلك بأنها تستفيد فعليًا من دعم غير مباشر عبر منظومة التأمين الإجباري عن المرض (آمو تضامن)، حيث تتحمل الدولة جزءًا من تكاليف العلاج.

كما أشار الوزير إلى أن رقم معاملات المصحات الخاصة مرتفع ولا يستدعي أي دعم إضافي من المال العام، منتقدًا تمركزها بالقرب من المستشفيات العمومية لاستقطاب المرضى والأطر الطبية، معتبراً أن هذا السلوك “لا يبرر تلقي أي دعم حكومي”.

وتبقى قضية الدعم الموجه للمصحات الخاصة محور جدل واسع بين وزارة الصحة ومهنيي القطاع، وسط دعوات متزايدة إلى إرساء مقاربة تشاركية توازن بين متطلبات الاستثمار الخاص وضمان المصلحة العامة في المنظومة الصحية الوطنية.