تشهد الساحة السياسية المغربية مؤخرًا مؤشرات متزايدة على وجود توتر داخل التحالف الثلاثي المكوّن من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، الذي يقود الحكومة الحالية، وذلك على خلفية تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية ومطالب الشارع بمراجعة السياسات الحكومية.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات لوزيرة الإسكان والتعمير، والقيادية بحزب الأصالة والمعاصرة، التي أقرت فيها بصعوبة الظرفية الاجتماعية، معتبرة أن الحكومة لم تفِ بعد بتطلعات فئة واسعة من المواطنين، خاصة الشباب. الموقف ذاته عبّرت عنه شخصيات أخرى داخل الحزب، أبدت انتقاداتها لطريقة تدبير الشأن العام، ودعت إلى تقييم تجربة المشاركة في الحكومة.

من جهته، عرف حزب الاستقلال بدوره نقاشًا داخليًا حول حصيلة العمل الحكومي، حيث عبّر عدد من قياداته عن ملاحظات بشأن الأداء العام، في وقت أكد أمينه العام، خلال لقاء مع شباب الحزب، أنه يحضر بصفته الحزبية لا الحكومية، في إشارة فُسرت على أنها تعبير عن تمايز في المواقف داخل الأغلبية.

مصادر حزبية أفادت بأن نقاشات تنظيمية تُجرى داخل الحزبين بشأن عقد اجتماعات ومجالس وطنية لتقييم المشاركة الحكومية، دون تأكيد رسمي لحد الساعة حول وجود نية للانسحاب من التحالف.

ويرى متتبعون أن هذا الحراك الداخلي يعكس مرحلة من إعادة التموضع السياسي داخل مكونات الأغلبية، في سياق اجتماعي وسياسي دقيق يطبعه ارتفاع منسوب الاحتجاجات الشعبية.

وبين دعوات التماسك الحكومي واحتمال حدوث مراجعات داخل التحالف، يبقى المشهد السياسي المغربي مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه النقاشات داخل الأحزاب خلال الأيام المقبلة.