أوضحت وزارة النقل واللوجستيك أن موضوع تقنين خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب يندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن الإطار القانوني الحالي لا يمنحها صلاحية التدخل المباشر في هذا المجال.

وجاء في بلاغ الوزارة، يوم أمس الاثنين، أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في النقل الطرقي للأشخاص لا تتضمن أحكاماً واضحة تؤطر خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، مؤكدة أن هذه الأنشطة تهم بالخصوص النقل الحضري الذي يندرج تحت مسؤولية وزارة الداخلية.

ويأتي هذا التوضيح على خلفية الأخبار المتداولة حول رفض وزارة النقل منح تراخيص لتطبيقات النقل الذكي، وتصاعد الجدل حول أنشطة هذه التطبيقات في المدن الكبرى مثل الرباط، الدار البيضاء وطنجة، حيث تحولت بعض الشوارع إلى ساحات مواجهة بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي التطبيقات، وسط مطالب متزايدة بـتقنين القطاع وضمان المنافسة العادلة.

وسجلت بعض الحوادث الخطيرة، من بينها اعتداء على دبلوماسي روسي أثناء استخدامه تطبيقاً للنقل الذكي، ما أثار استنكاراً واسعاً ودفع برلمانيين لمساءلة الحكومة حول ضبط القطاع.

وتثير التطبيقات الذكية جدلاً حول الإطار القانوني الذي يسمح لها بالاشتغال، في ظل رفض بعض المهنيين لهذه الخدمات، بينما يرى آخرون أنها تسهّل التنقل، تقلّل مدة الانتظار، وتواكب التطورات التقنية العالمية، إضافة إلى تعزيز المنافسة في القطاع.

من جهته، كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد أن استخدام هذه التطبيقات دون ترخيص يعد ممارسة غير مشروعة، مشدداً على أن أي تدخل ضد سائقي النقل الذكي من جهات غير مختصة يعد فعلاً غير قانوني، وأن متابعة المخالفين تكون حصراً من طرف الجهات الأمنية والقضائية وفق الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.

وأشار لفتيت إلى أن السلطات الأمنية تنسق مع المصالح الإقليمية للقيام بحملات تستهدف المخالفين، والتدخل الفوري عند حدوث مشادات أو نزاعات بين سائقي سيارات الأجرة والسائقين غير المرخصين، حفاظاً على الأمن العام ومنع عرقلة السير.