تم اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي ومكافحة الفساد بفاعلية أكبر.

وأوضح البلاغ المشترك أن الاتفاقية لا تقتصر على التعاون التقني، بل تمثل إعلاناً صريحاً لإرادة الدولة في تحصين مؤسساتها ضد مخاطر الفساد، من خلال إرساء إطار مستدام للتكامل بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يمكن من تفعيل مقاربة شمولية تجمع بين الوقاية والزجر.

وتم التوقيع على الاتفاقية من طرف عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، بعد تحضيرات بدأت منذ 04 يوليوز 2025. وتشمل الاتفاقية تبادل المعلومات، الدعم التقني والفني، وتنظيم دورات تكوينية متخصصة في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب تطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد، وتنظيم حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.

وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية تتيح للهيئة تقديم خبراتها واستشاراتها في تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، والاستفادة في المقابل من الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع احترام كامل للضوابط القانونية والإجرائية الوطنية والدولية.

وأكدت الأطراف أن الاتفاقية تمثل إعلاناً استراتيجياً وقانونياً متجدداً على أن مكافحة الفساد ليست مجرد عمل تقني، بل مسار مؤسساتي متكامل يعزز دولة القانون والحكامة الجيدة ويقوي ثقة المواطنين في مؤسساتهم، ويضع المغرب في موقع متقدم دولياً في جهود محاربة الفساد.

وتأتي الاتفاقية في ظل التحديات التي يفرضها الفساد على العدالة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن التصدي لهذه الآفة أصبح أولوية استراتيجية وطنية، محكومة بالمرجعيات الدستورية والالتزامات الدولية، ومتسقاً مع التوجيهات الملكية السامية لتعزيز دينامية مؤسسات الحكامة بالمملكة.