تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية، استنادًا إلى معلومات دقيقة من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف عصابة إجرامية متورطة في تزوير الفواتير وإنشاء شركات وهمية، ما يشكل تهربًا ضريبيًا ويؤثر سلبًا على إيرادات الاقتصاد الوطني.

وتبيّن أن العصابة تضم عدة أفراد، تم اعتقال اثنين منهم ووضعهما بالسجن المحلي بالرشيدية، من بينهم موظف يعمل بإحدى الوكالات البنكية. كما تم جمع أدلة تثبت تورطهم في هذه الجرائم، بينها مبالغ مالية مهمة، وفواتير وهمية، وطوابع شركات غير موجودة فعليًا.

واستغلت العصابة الشركات الوهمية لإصدار فواتير وهمية مقابل نسب مئوية من أرباح غير مشروعة، بما أدى إلى أضرار كبيرة في الإيرادات الضريبية للدولة.

وأكد مصدر مسؤول أن هذه الجرائم تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أعطت تعليماتها للشرطة من أجل متابعة التحقيق وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتلاعبين.

وتواصل السلطات الأمنية أبحاثها لتحري جميع المتورطين وتحديد المستفيدين من هذه العمليات، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وردع كل من تسول له نفسه المساس بمداخيل الدولة.