أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن قطاع التكوين المهني، التابع لوزارته، يسير نحو إلغاء شرط تسقيف السن، في ظل الجدل المثار حول تحديد السن الأقصى للولوج إلى الوظائف العمومية، لا سيما في قطاع التعليم، حيث يبلغ الحد الأقصى الحالي 30 سنة، بينما تسمح القوانين العامة للوظيفة العمومية بالوصول إلى 45 سنة.

وجاءت تصريحات الوزير تعقيبًا على مطالب شباب “جيل Z” التي أكدت على المساواة وعدم التمييز، في إشارة ضمنية إلى أن شرط السن قد يحدّ من فرص العديد من الشباب الحاصلين على شهادات مؤهلة، ويساهم في ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب التي وصلت إلى 40٪، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، مع وجود أكثر من 1.5 مليون شاب في وضعية NEET، أي “لا يشتغلون، ولا يدرسون، ولا يتابعون أي تكوين”.

وأوضح السكوري أن مسألة تسقيف السن كانت محل نقاش بين من يرى ضرورة منح صغار السن فرصة اجتياز تكوين تكميلي ليصبحوا متخصصين، ومن يتساءل عن مدى مبرر وضع سقف عمري معين. وأضاف: “ما أستطيع قوله هو أننا في التكوين المهني نتجه لإلغاء هذا التسقيف”، مشيرًا إلى أن برامج التدرج المهني تشمل أشخاصًا قد تتراوح أعمارهم بين 30 و35 سنة خلال مرحلة الانتقال من مهنة إلى أخرى.

وشدد الوزير على أهمية التركيز على القطاعات التي توفر فرص عمل فعلية، مؤكدًا أن القطاع العام غير قادر على امتصاص أكثر من مليون و600 ألف عاطل عن العمل، لذا يجب أن يلعب القطاع الخاص دوره، مع احترام مدونة الشغل الحالية لضمان حماية حقوق العاملين.

وفي هذا الإطار، أشار السكوري إلى إصلاح وإعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحًا أن الوكالة أصبحت مخولة بإدماج المتدربين من برامج التكوين المهني، حيث من المتوقع أن يمضي 80٪ من المستفيدين من التدرج المهني وقتهم في العمل الفعلي ضمن مصانع وشركات تم جلبها من طرف الوكالة.

كما تم تغيير مسطرة العقود السابقة التي كانت تسمح للمشغلين بالاستفادة من الإعانات مؤقتًا دون إدماج فعلي للشباب، بحيث أصبح صرف الميزانية مرتبطًا بالإدماج الفعلي بعقود متوسطة إلى طويلة الأمد، لضمان تحقيق النتائج المرجوة في التشغيل.