في إطار التوجيهات الملكية السامية لتعزيز التنمية المتوازنة وتحسين ظروف عيش المواطنين، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تحثهم على إعطاء الأولوية للتشغيل وخدمات الصحة والتعليم أثناء إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026.

وأشار الوزير في مذكرته إلى أن المملكة شهدت خلال السنوات الأخيرة دينامية تنموية قوية بفضل مشاريع استراتيجية كبرى، تتماشى مع الرؤية الملكية التي تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

كما شدد لفتيت على أن خطاب العرش لسنة 2025 يمثل محطة بارزة، داعيًا إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة مجالية مندمجة تراعي خصوصيات كل جهة وإمكاناتها، لضمان استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية بشكل عادل.

وفي هذا السياق، دعا الوزير الولاة والعمال والأمرين بالصرف إلى توحيد الجهود وتنسيق التدخلات عند إعداد ميزانيات 2026، مع توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين. وحدد لفتيت أربع أولويات رئيسية للمرحلة المقبلة:

دعم التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.

تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية.

اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية في ظل تحديات التغير المناخي والإجهاد المائي.

إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة والمتناسقة مع الأوراش الوطنية الكبرى.

وتأتي هذه الدورية في وقت تشهد فيه الجماعات الترابية مرحلة مفصلية في التخطيط المالي والتنفيذي، تستلزم ربط الميزانيات بأولويات التنمية المحلية، بما يعزز العدالة المجالية والاجتماعية ويقوي ثقة المواطن في العمل العمومي.