رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، لتزكي بذلك قرار البراءة النهائية الصادر لفائدة شخص توبع بسبب تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت جدلاً واسعاً.

وتعود أطوار الملف إلى منشور كتبه المعني بالأمر على صفحته الخاصة، جاء فيه: “هانا غادي لواحد الدوار جهة ورزازات دعيو معايا نغنم شي يتيمة راه شحال هادي ما فرحت…”. وقد رأت النيابة العامة في هذه العبارة طابعاً مسيئاً، فتابعته من أجل محاولة التحرش الجنسي عبر وسائل إلكترونية، وبث ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للغير، إلى جانب محاولة استدراج شخص في وضعية هشاشة.

المحكمة الابتدائية بالرشيدية كانت قد قضت في البداية بإدانته بثلاثة أشهر سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تبرئته من بعض التهم الأخرى. لكن غرفة الجنح الاستئنافية ألغت الحكم الابتدائي، معتبرة أن العناصر القانونية المكونة للجرائم المنسوبة إليه غير متوفرة، لتقضي ببراءته.

وبعد طعن النيابة العامة بالنقض، معتبرة أن القرار الاستئنافي لم يعلل بشكل كافٍ وأن التدوينة تُمثل تحريضاً على فعل مجرّم، خلصت محكمة النقض إلى أن الحكم المطعون فيه سليم في تعليله وأن الوقائع لا تشكل جريمة من الناحية القانونية، رغم الطابع غير اللائق للعبارة موضوع المتابعة.

وبذلك، أصبح قرار البراءة نهائياً وغير قابل للطعن، مع تحميل الخزينة العامة مصاريف القضية.
ويؤكد هذا الحكم توجه القضاء المغربي نحو تشديد الرقابة القانونية في القضايا الرقمية، وضمان عدم تجريم الأفعال إلا بتوافر الأركان القانونية الواضحة للجريمة.