وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف تدعوهم إلى توحيد الجهود خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، تنزيلاً للتوجيهات الملكية الداعية إلى اعتماد مقاربة جديدة للتنمية المجالية المندمجة تراعي خصوصيات كل جهة، مع التركيز على إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن.

وأكد لفتيت أن إعداد ميزانيات الجماعات يجب أن يراعي أربعة محاور أساسية تشمل دعم التشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية في مجالي التعليم والصحة، وتدبير الموارد المائية بشكل مستدام في ظل التغير المناخي، إلى جانب إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المتناسقة مع البرامج الوطنية الكبرى.

كما شدّد الوزير على ضرورة ترشيد الإنفاق العمومي واعتماد ميزانيات واقعية وفعّالة، ترتكز على توجيه الموارد المالية نحو المشاريع ذات الأولوية، مع الابتعاد عن مظاهر التبذير وسوء البرمجة، والاقتصار على النفقات الضرورية مثل النقل، الوقود، الصيانة، وتنظيم الأنشطة الرسمية.

وفي ما يتعلق بالجبايات، دعا لفتيت رؤساء المجالس الجماعية إلى الإسراع بإعداد القرارات المتعلقة بتحديد المناطق وأسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، قصد اعتمادها قبل نهاية أكتوبر 2025 ودخولها حيز التنفيذ مطلع يناير 2026، وذلك في إطار القانون الجديد المنظم لجبايات الجماعات الترابية.

كما حثّ الوزير الولاة والعمال على ضمان إدراج المبالغ المستحقة عن الأحكام القضائية النهائية ضد الجماعات ضمن ميزانيات سنة 2026، ودعا إلى ضبط المتأخرات المالية لتفادي تراكمها. وأبرز أيضاً أهمية الحفاظ على الممتلكات العقارية للجماعات الترابية، معلناً عن تعميم دورية لإحداث لجان تقنية على مستوى العمالات والأقاليم لتحديد القيمة السوقية للعقارات وتوحيد آليات تدبيرها.

بهذه التوجيهات، تؤكد وزارة الداخلية حرصها على ترسيخ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الموارد المالية للجماعات، وتعزيز مساهمتها في تنزيل مشاريع التنمية المستدامة عبر مختلف جهات المملكة.