أعاد العرض الذي قدّمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام مجلس المستشارين، حول واقع القطاع الصحي بالمغرب، فتح النقاش مجدداً حول التفاوتات المجالية وضعف البنيات التحتية في عدد من المناطق، لاسيما في الجهات النائية والهشة. وفي خضم هذا النقاش، يبرز المستشار البرلماني عبد الرحمان الدريسي كأحد أبرز المدافعين عن تحقيق عدالة صحية شاملة تضمن تكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات الطبية.

فمن خلال مداخلاته المتكررة ومبادراته داخل المؤسسة التشريعية، ما انفك الدريسي يلفت الانتباه إلى الوضع المقلق الذي تعيشه جهة درعة-تافيلالت، حيث يعاني القطاع الصحي من نقص حاد في التجهيزات والموارد البشرية، فضلاً عن غياب توزيع منصف للمرافق والخدمات الصحية.

ويؤكد الدريسي أن الحق في الصحة ليس امتيازاً، بل حق دستوري وإنساني ينبغي أن يُمارس فعلياً على قدم المساواة بين جميع المواطنين، مشدداً على أن العدالة الصحية تمثل أحد الأعمدة الأساسية للكرامة والعيش الكريم.

وفي تصريح خصّ به قناة ميدي1 تيفي عقب الجلسة البرلمانية الأخيرة، دعا الدريسي الحكومة إلى تبني رؤية شمولية للعدالة الاجتماعية، تُدمج فيها الأبعاد الصحية ضمن سياسات التنمية المجالية، وتضع المواطن في صلب اهتماماتها.

ويجسد الحضور الميداني للمستشار البرلماني وتفاعله الدائم مع قضايا الجهة، قناعة راسخة بأن الإنصاف المجالي هو المدخل الحقيقي لأي تنمية مستدامة، وأن تعميم الخدمات الصحية ذات الجودة عبر مختلف ربوع المملكة، يشكل خطوة أساسية نحو مغرب أكثر توازناً وإنصافاً.