هدّد الطبيب أحمد الفارسي، العامل بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير، وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، بنشر ما وصفه بـ“معطيات خطيرة” حول ملف الوفيات المتكررة في صفوف النساء الحوامل بالمستشفى ذاته، في حال عدم إعادة الاعتبار للأطباء والمشرفين على قاعة العمليات الذين تم توقيفهم على خلفية هذه القضايا.

وقال الفارسي، في تدوينة على حسابه بـ“إنستغرام”، إنه يمنح الوزير مهلة لا تتجاوز 72 ساعة لإنصاف الأطر الطبية الموقوفة “الذين جرى التعامل معهم كأكباش فداء”، مهدداً بكشف ما يجري داخل المستشفى الذي بات يُعرف محلياً بـ“مستشفى الموت”.

وفي المقابل، استنكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة قرارات التوقيف الصادرة في حق عدد من مهنيي مستشفى أكادير، معتبراً أنها “محاولة للتغطية على فشل المنظومة الصحية واختلالاتها البنيوية”، في ظل الخصاص الكبير في الموارد البشرية وضعف التجهيزات والبنيات التحتية.

وأشار التنسيق إلى أن إصدار بلاغ رسمي قبل استكمال التحقيقات “يشكل تشهيراً غير مقبول بالمعنيين”، داعياً إلى رفع قرارات التوقيف وصرف أجور المهنيين، مع المطالبة بـ“إصلاح شامل للمنظومة الصحية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت، في بلاغ رسمي، وفاة سيدة بمستشفى الحسن الثاني بعد نقلها في حالة حرجة من مستشفى بيوكرى إثر عملية قيصرية، مشيرة إلى فتح تحقيق إداري وطبي لتحديد المسؤوليات.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة وفيات متكررة بمستشفى الحسن الثاني، أثارت موجة غضب واحتجاجات واسعة بالمدينة، شارك فيها حقوقيون ومواطنون، قبل أن تتحول إلى حركة احتجاج اجتماعي أوسع، رفعت شعارات تطالب بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم ومساءلة الحكومة عن “إخفاقاتها الاجتماعية”.