سجلت المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، خصوصًا في قطاع المنتجات الفلاحية، حيث استورد المغرب ما يقارب 660 ألف طن من السلع الزراعية الروسية، بقيمة مالية بلغت نحو 147 مليون دولار، وفقًا لمعطيات المركز الفيدرالي لتنمية الصادرات الزراعية بروسيا.

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة المغرب لتنويع مصادر التوريد وتغطية العجز المسجل في بعض المواد الأساسية، خاصة الحبوب التي تأثرت بتقلبات المناخ وارتفاع الطلب الداخلي.

وتشير البيانات إلى أن روسيا باتت تحتل موقعًا متقدمًا كمصدر رئيسي للقمح نحو المغرب، متجاوزة فرنسا التي كانت على مدى سنوات المزود الأول للمملكة، وذلك بفضل الأسعار التنافسية وجودة المنتجات. وقد ارتفعت قيمة صادرات القمح الروسي إلى المغرب بمعدل 3.4 أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

كما أظهرت الإحصاءات أن الصادرات الروسية نحو المغرب، خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2024 إلى يناير 2025، بلغت 930 ألف طن، وهو رقم قياسي يفوق إجمالي الصادرات في المواسم السابقة.

ويرى مراقبون أن هذا النمو يعكس العلاقات المتينة بين البلدين في المجال الزراعي، إلى جانب رغبة المغرب في تعزيز أمنه الغذائي عبر تنويع شركائه التجاريين في ظل التقلبات التي يعرفها سوق الحبوب العالمي.

كما يأتي هذا التوجه في سياق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تسعى إلى ضمان استقرار الإمدادات وتخفيف الضغط على السوق الداخلية، من خلال اتفاقيات تجارية مرنة مع عدد من الدول المنتجة، وعلى رأسها روسيا.