أجّلت السلطات الإسبانية تطبيق نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد “EES” في معبر تاراخال الحدودي بين سبتة المحتلة والمغرب، رغم دخوله الخدمة رسميًا ابتداءً من اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، مبرزةً أن تنفيذه في المعابر البرية سيتم خلال المرحلة الثانية بعد اعتماده أولًا في المطارات.

النظام الجديد، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي، يمثل تحولًا رقمياً في مراقبة الحدود، حيث سيُلغى الختم التقليدي على جوازات السفر، ويُعوض بنظام إلكتروني يُسجل تلقائيًا بيانات عبور المسافرين القادمين من دول خارج الاتحاد، وفق ما أوردته صحيفة “سوتا أكتياليداد” الإسبانية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن تطبيق النظام في معبر سبتة لن يكون فورياً، إذ سيُدرج ضمن المرحلة الثانية من التنفيذ، بعد استكمال الاختبارات التقنية في المطارات. ويُنتظر أن يبدأ تشغيله رسميًا في مطار مدريد باراخاس مع وصول أول رحلة دولية، على أن تشمل المراحل اللاحقة المعابر البرية كحدود سبتة، ثم الموانئ البحرية في المرحلة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أن القرار يأتي نظرًا لحساسية معبر تاراخال، الذي يشهد عبور آلاف الأشخاص يوميًا بين المغرب والثغر المحتل، ما يستدعي جاهزية تقنية ولوجستية عالية قبل اعتماد النظام الجديد.

وفي هذا السياق، خصصت وزارة الداخلية الإسبانية نحو 83 مليون يورو لتحديث البنى التحتية والمعابر بما يتماشى مع متطلبات “EES”، مشيرة إلى أن تطبيق النظام سيكون تدريجيًا رغم جاهزية معظم النقاط الجوية والبرية.

وخلال المرحلة الانتقالية الممتدة لستة أشهر، سيُعمل بالنظامين الرقمي والتقليدي معًا، قبل إلغاء الأختام نهائيًا بحلول 10 أبريل 2026.

وسيسمح النظام الجديد بتسجيل كل عبور رقميًا عبر مسح جواز السفر ضوئيًا، والتقاط صورة فوتوغرافية وبصمات الأصابع للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي. أما من يحتاجون إلى تأشيرة دخول، فستُعتمد فقط صورة الوجه كون بيانات بصماتهم تُجمع مسبقًا أثناء طلب التأشيرة.

ويتيح “EES” للمسافرين الإقامة داخل فضاء الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يومًا خلال كل 180 يومًا، كما يمكّن السلطات من رصد تجاوزات مدة الإقامة أو محاولات استعمال وثائق مزورة.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن النظام الجديد يهدف إلى تسريع عبور المسافرين وتقليص فترات الانتظار، مع الالتزام الصارم بمعايير حماية البيانات الشخصية (GDPR)، إذ تُخزّن المعلومات لفترة محدودة وتحت ضمانات أمنية عالية.

جدير بالذكر أن مشروع “EES” أُطلق أول مرة سنة 2016 بمبادرة من المفوضية الأوروبية، وحظي بالمصادقة في 2017، ليصبح اليوم أحد أهم ركائز تحديث إدارة الحدود الأوروبية وتعزيز الأمن الرقمي في فضاء الاتحاد الأوروبي.