أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، مهدي بنسعيد، أن النقاش الجاري حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل “لحظة ديمقراطية بامتياز”، تكرّس دور المؤسسة التشريعية في بلورة نص قانوني يواكب التحولات العميقة التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني، ويُسهم في تعزيز مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، بعيداً عن أي وصاية حكومية.

وأوضح بنسعيد، في كلمة له خلال اليوم الدراسي الذي نظم بمجلس المستشارين اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، أن بلادنا قطعت أشواطاً مهمة في مسار التنظيم الذاتي للصحافة، بعد تجربة أولى للمجلس الوطني للصحافة كشفت عن مجموعة من الإيجابيات والنقائص القانونية، وهو ما استدعى تحيين الإطار التشريعي المنظم له لضمان فعالية أكبر في أداء مهامه.

وشدد الوزير على أن تنظيم قطاع الصحافة والإعلام يمثل إحدى الركائز الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي حديث، مبرزاً أن التحدي المطروح اليوم يتمثل في تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وضرورة التنظيم الذاتي للمهنة، بهدف بناء الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام.

وأشار بنسعيد إلى أن القانون الجديد يمنح المجلس الوطني للصحافة صلاحيات أوضح وأكثر فعالية، في ما يتعلق بتأطير المهنة وضمان الشفافية في منح البطاقة المهنية، ومعالجة الشكايات، وتوفير بيئة مهنية سليمة للصحفيين، مضيفاً أن المشروع يراعي كذلك التحولات الرقمية وتطور الإعلام الإلكتروني، مع الحرص على حماية جودة المحتوى ومواكبة تحديات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن تقوية المجلس الوطني للصحافة هي في حد ذاتها تقوية للنموذج الاقتصادي للمقاولات الإعلامية الجادة، مشيراً إلى ضرورة وضع آليات لدعم المقاولات المهنية الجادة في مواجهة المنافسة غير الشريفة، وكذا الاهتمام بالتكوين المستمر للصحفيين بشراكة مع الجامعات والمعاهد المختصة.

وأضاف بنسعيد أن اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة هي التي أعدّت التصور العام لمستقبل القطاع، وأن الحكومة اكتفت بصياغة النص القانوني استناداً إلى هذا التصور، في تكريس فعلي لمبدأ الاستقلالية والتنظيم الذاتي الذي نص عليه الدستور في فصله 28.

كما دعا الوزير جميع الفاعلين إلى تقديم آراء نقدية وبناءة تسهم في إغناء النقاش حول المشروع، مؤكداً أن الحكومة تظل منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية وضمان سيادتها بحلول سنة 2030.

واختتم بنسعيد كلمته بالتأكيد على أن الحكومة ليست سوى آلية لتأطير التنظيم الذاتي قانونياً، مبرزاً أن المسؤولية الحقيقية في تدبير شؤون المهنة تقع على عاتق الصحفيين أنفسهم، في احترام تام لقيم الحرية والمسؤولية التي تشكل جوهر مهنة الصحافة.