كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، أن عدد المستفيدين من العقوبات البديلة في المغرب بلغ 450 شخصاً، بينما أعيد تسعة آخرون إلى السجن بعد رفضهم تنفيذ العقوبات المقررة عليهم.

وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “بعض المحكومين لم ينفذوا العقوبات البديلة المتمثلة في تقديم خدمات اجتماعية أو أداء مبالغ مالية، ما استدعى إصدار أوامر بإيداعهم السجن لتنفيذ العقوبات الأصلية”، مشدداً على أن “تنفيذ العقوبات البديلة واجب، ولا يمكن التساهل فيه، لأنها تفقد قيمتها إن لم تُطبّق”.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي يتضمن باباً خاصاً بالسياسة التصالحية، يتيح إسقاط الدعوى العمومية في بعض القضايا بين الأفراد، مثل خيانة الأمانة أو الضرب والجرح، في حال التنازل أو تسوية الخلاف، مضيفاً أن بعض الملفات، مثل قضايا الشيكات، أضحت تُصنف ضمن الجرائم ذات الطابع المدني أو الأسري.

وفي سياق آخر، تطرق وهبي إلى مشكل الخصاص في الموارد البشرية بوزارة العدل، مؤكداً أن “الوزارة تحتاج إلى موظفين مؤهلين تقنياً وقانونياً لتسيير المحاكم بشكل فعال”، موضحاً أن “المجازين في القانون يفتقرون في الغالب إلى الكفاءة التقنية في استعمال الأنظمة المعلوماتية، بينما التقنيون يفتقرون إلى التكوين القانوني”.

وكشف الوزير أن وزارته نظمت مؤخراً مباراة لتوظيف 307 تقنيين في مجال الرقمنة، لافتاً إلى أن الحكومة تمنح الوزارة سنوياً نحو 200 منصب فقط، أي بمعدل موظفين لكل محكمة تقريباً.

وفي ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، أكد وهبي أن هذا الملف يشهد “صعوبات حقيقية”، خصوصاً في ما يتعلق بالأحكام الصادرة ضد بعض مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، معلناً أن الوزارة تدرس إحداث صندوق خاص لتسريع تنفيذ هذه الأحكام.

كما كشف الوزير عن قرب إحالة مشروع القانون الجديد المتعلق بحوادث السير على البرلمان، موضحاً أنه يتضمن “زيادات مهمة في التعويضات، باعتماد معايير جديدة تراعي السن والرأسمال والعجز”، بهدف تحقيق عدالة أكبر لفائدة المتضررين.