أظهرت معطيات الخزينة العامة للمملكة أن عجز الميزانية بلغ 50,5 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2025، مقابل 26,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في النفقات مقارنة بالإيرادات.

وأوضحت الخزينة في تقريرها الشهري حول إحصائيات المالية العمومية أن هذا العجز يشمل رصيداً سلبياً بقيمة 2,8 مليار درهم مرتبطاً بالحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وارتفعت المداخيل العادية الخام إلى نحو 310,7 مليارات درهم بزيادة قدرها 17,4%، مدفوعة بتحسن العائدات الضريبية وغير الضريبية، فيما بلغت النفقات العادية حوالي 280,2 مليار درهم بزيادة 18,9%، ما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 30,5 مليار درهم.

ويُعزى هذا الارتفاع في الإيرادات إلى نمو الضرائب المباشرة بـ25,1%، والضرائب غير المباشرة بـ10,2%، والرسوم الجمركية بـ4,2%، إلى جانب المداخيل غير الضريبية التي صعدت بـ23,4%.

أما نفقات الميزانية العامة فقد بلغت 396 مليار درهم عند نهاية شتنبر، بزيادة قدرها 9,1%، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بـ19,8% ونفقات الاستثمار بـ7,2%، مقابل انخفاض أعباء الدين بـ14,3%.

وبلغت فوائد الدين 37,2 مليار درهم، بزيادة 13,2%، بسبب ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ20,4%، مقابل تراجع فوائد الدين الخارجي بـ8,8%.

وأشارت الخزينة إلى أن التزامات النفقات بلغت 620,1 مليار درهم بمعدل التزام إجمالي يناهز 64%، فيما سجلت الحسابات الخاصة للخزينة مداخيل قدرها 141,8 مليار درهم ونفقات بنحو 145,8 مليار درهم.

وفيما يتعلق بـمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد حققت عائدات بـ2,36 مليار درهم ونفقات بـ1,16 مليار درهم.

وختم التقرير بأن حاجة التمويل بلغت 71,7 مليار درهم، تمت تغطيتها من خلال تمويل داخلي يقدر بـ46 مليار درهم، إلى جانب تدفقات إيجابية من التمويل الخارجي بقيمة 25,7 مليار درهم.