قضت المحكمة الابتدائية بورزازات، بإدانة طبيب صاحب مصحة خاصة معروفة بالمدينة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بـالقتل غير العمد بسبب الإهمال وعدم احترام النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها.

كما أصدرت المحكمة حكما في حق ممرض متقاعد يزاول حاليا في القطاع الخاص وممرضة مختصة في الإنعاش والتخدير، يقضي بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل منهما، بتهمة القتل غير العمد نتيجة الإهمال وعدم مراعاة النظم.

وفي الشق المدني، حكمت المحكمة على المتهمين الثلاثة بأداء تعويض إجمالي قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم) لفائدة ذوي الضحية، مع تحميلهم الصائر، وإحلال شركة التأمين محلهم في الأداء، ورفض باقي الطلبات المدنية.

وحسب معطيات خاصة، فإن وقائع القضية تعود إلى عملية جراحية أجراها الطبيب للضحية داخل مصحته الخاصة دون حضور طبيب الإنعاش والتخدير، إذ حضرت فقط الممرضة المتخصصة في هذا المجال.
وقد أدت العملية إلى وفاة السيدة نتيجة مضاعفات، ليتم لاحقًا تحرير وثيقة تفيد زورًا بأن طبيب الإنعاش كان حاضرا، وهو ما نفاه زوج الضحية وعائلتها الذين تقدموا بشكاية لدى النيابة العامة، لتفتح الأخيرة تحقيقًا انتهى بإدانة المعنيين بالأمر وفق الفصلين 432 و366 من القانون الجنائي المغربي.