أعاد نقل طفل خديج من زاكورة إلى فاس عبر طائرة طبية النقاش من جديد حول غياب العدالة المجالية وتفاوت الخدمات الصحية بين الجهات، في ظل تزايد عمليات النقل الجوي للحالات المستعجلة من مناطق نائية إلى مستشفيات جامعية كبرى.

ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تخصيص طائرات طبية لنقل المرضى من مناطق مهمشة مثل كلميم وزاكورة إلى مراكش وفاس، يرى مهنيون بالقطاع أن هذه العمليات تعكس اختلالات هيكلية عميقة، أبرزها النقص الحاد في الموارد البشرية وضعف التجهيزات بالمستشفيات الجهوية.

وأوضح أحمد الشناوي، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، أن الحالات التي استفادت مؤخرًا من النقل الجوي “لم تكن كلها حرجة”، وكان من الممكن التكفل بها محليًا “لو توفرت الإمكانيات والتخصصات الضرورية”.

وأضاف أن “الاعتماد المتزايد على النقل الجوي يعكس هشاشة البنية الصحية الجهوية، واستمرار غياب العدالة المجالية في الخدمات الصحية”، داعيًا إلى إصلاح شامل يضمن قدرة المستشفيات الجهوية على التعامل مع الحالات الحرجة دون الحاجة إلى نقلها مئات الكيلومترات.

من جانبه، أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن مشروع النقل الجوي للمرضى الذي انطلق سنة 2017 “عرف منذ بداياته ارتباكًا في التدبير وتوجهًا استعراضيا”، مشيرًا إلى أن “الاعتماد على شركات خاصة في هذا المجال جعل العملية تأخذ طابعًا ربحيًا أكثر منه طبيًا”.

ودعا لطفي إلى إعادة هيكلة منظومة النقل الطبي الجوي وضمان تسييرها المباشر من طرف وزارة الصحة، مع ضرورة إحداث مدارج مخصصة للمروحيات فوق أسطح المستشفيات لتسهيل عمليات الإقلاع والهبوط، وتسريع الاستجابة للحالات الحرجة، خصوصًا في المناطق البعيدة كزاكورة والجنوب الشرقي.