في سابقة قضائية تعزز حماية الحياة الخاصة وحقوق الأفراد، أصدرت محكمة النقض قراراً يقضي بإلغاء حكم صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد ثبوت أن الإدانة استندت إلى أدلة تم الحصول عليها من تفتيش هاتف محمول دون إذن قضائي.

وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة متهم بتهم تتعلق بـ“التحريض على ارتكاب جنايات وجنح” و“التقاط وتسجيل أقوال وصور في أماكن خاصة دون إذن”، حيث تقدم دفاعه بطعن في الحكم الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021، معتبراً أن إجراءات البحث شابها خرق قانوني واضح.

وأكد الطعن على بطلان محضر الضابطة القضائية، لكون تفريغ محتوى الهاتف تم في غياب ترخيص من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، في مخالفة صريحة للفصل 24 من الدستور المغربي، الذي يضمن حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات الشخصية.

وأوضحت محكمة النقض في قرارها أن الحكم المطعون فيه أغفل معالجة دفوع الدفاع بشأن بطلان المحاضر الناتجة عن التفتيش غير المشروع، معتبرة أن هذا الإغفال يشكل “نقصاً في التعليل يعادل انعدامه”، وهو ما استوجب النقض والإبطال طبقاً لأحكام المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.