توشك غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الأموال بمراكش على طيّ واحد من أبرز ملفات الفساد المالي والإداري بإقليم زاكورة، والمتعلق بجماعة أولاد يحيى لكراير، حيث يرتقب أن تعقد اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 الجلسة الأخيرة في هذا الملف الذي يُتابع فيه عشرة متهمين بتهم تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية” و“التزوير في محررات رسمية واستعمالها”.

وتفيد المعطيات أن هذه الجلسة ستخصص لمرافعات دفاع ثلاثة رؤساء سابقين للجماعة، أحدهم نائب برلماني سابق، إلى جانب ثلاثة مقاولين وموظفين بعمالة زاكورة، وذلك بعد أن جرى الاستماع إليهم خلال الجلسة السابقة قبل أسبوعين.

وتأتي هذه الجلسة الختامية بعد سلسلة من الأحكام التي صدرت أواخر سنة 2024، وأدانت عددًا من المتهمين بعقوبات حبسية وغرامات مالية، في حين لا يزال المطالبون بالحق المدني يُلحّون على ضرورة استجلاء كل خيوط الفساد المرتبطة بتدبير مشاريع الجماعة، خصوصًا مشروع تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب الذي بلغت كلفته أزيد من 300 مليون سنتيم، وكشفت التقارير بشأنه عن اختلالات وتلاعبات خطيرة.

وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2018، حين تقدم عضوان من المجلس الجماعي بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد الرئيس السابق للجماعة، تتهمه بـ“اختلاس أموال عامة وتبديد اعتمادات مالية” لمشاريع لم تُنجز على أرض الواقع.

وبعد تحقيقات النيابة العامة، تمّت متابعة عدد من المسؤولين والمقاولين والموظفين، إثر الكشف عن تجاوزات في صفقات وسندات طلب تخص مشاريع تنموية، من بينها مشروع للطاقة الشمسية لتزويد الساكنة بالماء الشروب في إطار مشروع ملكي لمحاربة الجفاف، إضافة إلى مشاريع رياضية وثقافية موجهة للشباب ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وكانت المحكمة الابتدائية المختصة في جرائم الأموال قد قضت بإدانة رئيسين سابقين للجماعة بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 30 ألف درهم لكل واحد، فيما أدين ثلاثة متهمين آخرين بسنتين حبسًا نافذًا مع إيقاف التنفيذ لسنة واحدة وغرامة 20 ألف درهم، وأدين متهمان آخران بسنة واحدة حبسًا نافذًا وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد.

كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية بإلزام جميع المتهمين بأداء تعويض تضامني لفائدة الجماعة قدره 200 ألف درهم، مع تحميلهم المصاريف القضائية والإكراه في الحد الأدنى.

وترى فعاليات مدنية وحقوقية أن جلسة اليوم الخميس ستكون محطة حاسمة في هذا الملف الذي استأثر باهتمام واسع في إقليم زاكورة، باعتباره مرتبطًا بتدبير المال العام ومسؤولية المنتخبين المحليين في تسيير المشاريع التنموية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة