قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات، أمس الخميس، تأجيل النظر في ثلاثة ملفات جديدة مرتبطة بأحداث ما يُعرف بـ“جيل زد”، إلى غاية 23 أكتوبر الجاري، وذلك لإتاحة الوقت لإعداد الدفاع واستدعاء أولياء الأحداث المتابعين على خلفية الوقائع ذاتها، تحت إشراف النيابة العامة.

ويتعلق الملف الأول بمتهمين اثنين، (أ.أ) و(أ.م)، رفضت المحكمة تمتيعهما بالسراح المؤقت، حيث يواجهان تهماً ثقيلة من بينها تعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والعنف في حق موظفين عموميين، ووضع عوائق بالطريق العمومية تسببت في عرقلة السير، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بالتخريب، والعصيان الجماعي باستعمال السلاح، والتجمهر غير المرخص، وإضرام النار عمدًا في منقولات.

أما الملف الثاني، فيتابع فيه ثلاثة متهمين، وهم (أ.ي) و(أ.ع) و(ج.س)، بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، وتعييب ممتلكات عمومية، ووضع عوائق في الطريق العمومية، فضلًا عن المشاركة في تجمهر غير مرخص باستعمال السلاح، وإضرام النار عمدًا، والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح بوسائل علنية.

وفي الملف الثالث، يتابع خمسة متهمين آخرين، وهم (و.ع) و(أ.ش) و(أ.م) و(أ.ح) و(أ.ع)، بتهم تشمل إهانة موظفين عموميين، والسرقة الموصوفة، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، ووضع عوائق بالطريق العمومية، بالإضافة إلى جناية إضرام النار عمدًا، والتخريب في منقولات عامة وخاصة بواسطة جماعات، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بوسائل علنية ترتب عنها نتائج فعلية.

ويُشار إلى أن المتهمين العشرة، وجميعهم من الأحداث، جرى اعتقالهم في فاتح أكتوبر الجاري، وتقديمهم أمام النيابة العامة في الثالث من الشهر ذاته، حيث قرر الوكيل العام للملك إحالة الملفات على قاضي التحقيق الذي أمر بمتابعتهم بالتهم الموجهة إليهم.

ومن المنتظر أن تُعرض ملفات أخرى مرتبطة باحتجاجات “جيل زد” خلال الجلسات المقبلة، بعد انتهاء التحقيق فيها، وذلك في سياق سلسلة من القضايا التي تنظر فيها محاكم المملكة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية، والتي عرفت مواجهات مع القوات العمومية وأعمال شغب أسفرت عن خسائر مادية طالت مرافق عمومية وخاصة.