ترأس ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالتعاون مع ديميتري باتروشيف، نائب رئيس حكومة الاتحاد الروسي، اليوم الجمعة بموسكو، الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة الروسية-المغربية المعنية بالتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، وفق بيان للحكومة الروسية.

وتركز النقاش خلال الاجتماع على آفاق توسيع التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، بما يشمل تطوير البنية التحتية واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب قطاع النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين. كما تم التطرق إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات الروسية والمغربية، في ظل وجود أكثر من أربعة آلاف طالب مغربي يدرسون في مؤسسات التعليم الروسي خلال الموسم الجامعي 2024-2025، مع تأكيد الجانب الروسي استعداده لتوسيع التعاون في التكوين المهني.

وشهد الاجتماع توقيع ثلاثة أطر قانونية جديدة لتعزيز التعاون الثنائي، الأول اتفاق في مجال الصيد البحري، الذي يستمر فيه التعاون العلمي والتقني في المصايد، وتطوير تقنيات الصيد ومعالجة الأسماك، إضافة إلى إعداد المتخصصين في التعليم البحري. الاتفاق الجديد يحل محل الاتفاق السابق الذي انتهت مدته نهاية ديسمبر الماضي، ويحدد الحصص السنوية للأسماك المسموح بصيدها للسفن الروسية ومناطق الصيد والتزامات مكافحة الصيد الجائر، إضافة إلى منح دراسية وتدريبات لفائدة المغاربة في مؤسسات التكوين البحري الروسية.

وأشار إيليا شستاكوڤ، رئيس وكالة المصايد الروسية، إلى أن الاتفاقية توفر أساسًا قانونيًا متينًا لتطوير التعاون الثنائي وزيادة فعالية الصيادين الروس في المياه الأطلسية للمغرب، مع التركيز على تطوير التعاون العلمي ضمن إطار البعثة الإفريقية الكبرى.

كما تم توقيع بروتوكول لتبادل الوثائق والبيانات الجمركية للسلع بين المغرب وروسيا، وبروتوكول آخر حول التعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة ضمن النظام الموحد للتفضيلات التعريفية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأكد ديميتري باتروشيف أن المغرب يُعد شريكًا أساسيًا لروسيا في إفريقيا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنحو 30% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، معربًا عن أمله في أن تسهم نتائج الاجتماع في تعزيز التعاون الاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة.

من جانبه، شدد ناصر بوريطة على أن العلاقات المغربية-الروسية تتيح إمكانيات واسعة للتعاون في مجالات التجارة، التقنيات، السياحة، الطاقة والتعليم، مشيرًا إلى أن العلاقات تطورت بشكل كبير منذ زيارة الملك محمد السادس لموسكو عام 2016، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية ملموسة. وأضاف أن الاجتماع جاء في إطار الذكرى العاشرة لإقرار إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين المغرب وروسيا، الذي يعكس الروابط الشخصية بين قائدي البلدين.

ويُذكر أن اللجنة الحكومية المشتركة الروسية-المغربية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني تنشط منذ عام 2003، وكان الاجتماع السابق لها قد انعقد في أكتوبر 2018 بالرباط، فيما تعود العلاقات التاريخية بين البلدين إلى نهاية عام 1777، حين بدأ السلطان محمد بن عبد الله إقامة علاقات تجارية مع الإمبراطورة يكاتيرينا الثانية، وتم إنشاء أول قنصلية عامة للإمبراطورية الروسية في طنجة عام 1897