شهدت أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لبومية بإقليم ميدلت، أمس الجمعة، حالة من الفوضى، إثر تبادل الأعضاء المشادات الكلامية والاعتداءات الجسدية، ما استدعى تدخل السلطة المحلية لاحتواء الموقف وإعادة النظام داخل القاعة.

وأظهر شريط فيديو تداولته بعض المنابر الإعلامية حالة من الارتباك والصراخ داخل الجلسة، حيث نشبت مشادات بين أحد المستشارين ورئيسة المجلس، قبل أن تتطور إلى تبادل للأيدي مع مستشارين آخرين، وسط دهشة الحاضرين.

وجاءت هذه الدورة بعد تأجيل الجلسة الأولى الخاصة بالتصويت على مشروع ميزانية سنة 2026، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. ووفق مصادر مطلعة، فإن المشادات تعود إلى خلاف سياسي بين رئيسة المجلس وأحد المستشارين المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سبق وأن رفع دعوى قضائية للمطالبة بتجريد الرئيسة من عضويتها، بإيعاز من منتخب محلي.

ومن المرتقب أن يقوم عامل إقليم ميدلت، بصفته ممثل السلطة المركزية ووصيًا إداريًا على الجماعات الترابية، بتفعيل مسطرة الاستفسار في حق الأعضاء المتورطين في الفوضى، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

ويتيح هذا القانون للعامل توجيه مراسلة رسمية إلى العضو المعني من أجل الإدلاء بتوضيحات مكتوبة حول الوقائع المنسوبة إليه، مع إمكانية رفع تقرير مفصل إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية، أو إحالة الملف على القضاء الإداري إذا اقتضت الضرورة.

وتنص المواد 64 و66 و67 من القانون التنظيمي على أن للعامل ووزير الداخلية صلاحية طلب توضيحات كتابية، إحالة الملفات على المحكمة الإدارية، أو اقتراح عزل أي عضو ارتكب أفعالًا تمس بشرف المهام أو مصالح الجماعة.

وتتابع السلطات المختصة الواقعة عن كثب لضمان تطبيق الإجراءات القانونية المناسبة، مع تأكيد حرصها على استقرار عمل المجلس الجماعي وسير مصالح الساكنة المحلية.