استمعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى مرافعات دفاع سبعة متهمين في واحد من أبرز ملفات الفساد المالي والإداري بإقليم زاكورة، والمتعلق بجماعة أولاد يحيى لكراير، فيما قررت الهيئة القضائية تأجيل الاستماع إلى مرافعة دفاع رئيسين سابقين للجماعة ومقاول إلى غاية 30 أكتوبر الجاري.

ويتابع في هذا الملف عشرة متهمين، من بينهم ثلاثة رؤساء سابقين للجماعة أحدهم نائب برلماني سابق، إلى جانب ثلاثة مقاولين وموظفين بعمالة زاكورة، بتهم تتعلق بـتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

وشهدت الجلسة الأخيرة الاستماع إلى عدد من الشهود والمتهمين، قبل أن تمنح الكلمة لدفاع الأطراف لتقديم مرافعاتهم الختامية، ليعلن بعدها رئيس الجلسة عن إدخال الملف إلى مرحلة المداولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2018، حين تقدّم عضوان من المجلس الجماعي بشكاية إلى النيابة العامة تتهم رئيس الجماعة آنذاك باختلاس أموال عامة وتبديد اعتمادات مالية مخصصة لمشاريع تنموية لم تُنجز، ما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق أفضى إلى متابعة عدد من المسؤولين والمقاولين والموظفين.

وكشفت الأبحاث عن اختلالات في صفقات ومشاريع متعددة، منها مشروع الماء الصالح للشرب بمبلغ تجاوز 300 مليون سنتيم، ومشاريع للطاقة الشمسية، إضافة إلى برامج رياضية وثقافية للشباب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وكانت المحكمة الابتدائية المختصة قد أصدرت أحكامًا ابتدائية بالسجن والغرامات المالية بحق عدد من المتهمين، إضافة إلى إلزامهم بتعويض مالي جماعي قدره 200 ألف درهم لفائدة الجماعة، مع تحميلهم المصاريف القضائية.

وتعتبر هذه المرحلة من المداولة مرحلة حاسمة في مسار القضية، التي استمرت لأزيد من ست سنوات، وتشكل جزءًا من الجهود الوطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري على مستوى الجماعات الترابية، انسجامًا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي شدد عليه الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة.

ويُتوقع أن تساهم متابعة هذا الملف أمام القضاء في تعزيز الثقة في المؤسسات المحلية وترسيخ الحكامة الجيدة، وضمان استدامة المشاريع التنموية في إقليم زاكورة، في وقت تتواصل فيه متابعة ملفات أخرى مماثلة أمام المحاكم المحلية.