استنكرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم الوضعية المزرية التي يعيشها قطاع الدواجن بالمغرب، واصفة الوضع بالعشوائية والاحتكار وغياب أجهزة الرقابة، نتيجة سيطرة لوبيات القطاع على مفاصله.

وقالت الجمعية إن الشركات الكبرى، التي تحظى بحماية خاصة من طرف الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، أصبحت تحمي مصالح اللوبيات دون حسيب أو رقيب، على حساب المربين الصغار والمتوسطين والمستهلك المغربي. كما أشارت إلى احتكار شركات الأعلاف المنضوية تحت لواء الفيدرالية، والتي لم يعد بالإمكان مراقبتها أو محاسبتها.

وسجلت الجمعية ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي كانت لا تتجاوز 10,5 دراهم قبل 2008، ووصلت منذ 2024 إلى 20 درهم، وهو ما عزته إلى غياب تمثيلية حقيقية للمربين ضمن الفيدرالية التي تمثل الشركات فقط واحتكرت الحوار مع وزارة الفلاحة بخصوص مخطط المغرب الأخضر، محمية مصالحها على حساب المربين والمستهلكين.

كما لفتت الجمعية إلى ارتفاع نسبة الكتاكيت المباعة في السوق السوداء مع غياب التتبع القانوني، ما أدى إلى إفلاس نحو 50٪ من المربين وتكبدهم خسائر تصل إلى 530 مليار سنتيم حسب إحصاءات متم غشت 2020.

وأوضحت الجمعية أن الوضع الاحتكاري أدى إلى اختلالات هيكلية تهدد توازن السوق الوطني، محملة وزارة الفلاحة والحكومة المغربية المسؤولية عن استمرار هذه الممارسات نتيجة تجاهل تحذيرات المربين منذ فشل المرحلة الأولى لمخطط المغرب الأخضر سنة 2011.

وأكدت الجمعية أن تكلفة الكتكوت يجب أن تشكل نحو 0.17٪ من تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من الدجاج الحي، كما هو معمول به في دول تراعي القوة الشرائية لمواطنيها، إلا أن المغرب يظل بعيدًا عن هذا المعيار بسبب الاحتكار والتلاعب غير الشفاف الذي تمارسه الفيدرالية وشركاتها والوسطاء.

كما أشارت إلى أن السوق يعرف تلاعبًا واضحًا في الأسعار، حيث يتراوح سعر الكتكوت بين 7 و12 درهمًا في الأسبوع الواحد، ليصل إلى أكثر من 14 درهمًا سنة 2024، رغم أن تكلفته الحقيقية لا تتجاوز 3 دراهم، ما يسمح بتحقيق أرباح غير أخلاقية لفائدة عدد محدود من الشركات على حساب آلاف المربين الصغار والمستهلكين المغاربة.