ترأس جلالة الملك محمد السادس، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى تعيينات جديدة في مناصب عليا بالإدارة الترابية والمؤسسات الوطنية.

وخُصص هذا الاجتماع لتحديد ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة، في سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز الدولة الاجتماعية وتوطيد المكتسبات الاقتصادية.

ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى:
• دعم الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي؛
• إطلاق برامج تنمية مجالية مندمجة تراعي خصوصيات الجهات والمناطق القروية؛
• مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر للأسر؛
• تعزيز الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.

كما صادق المجلس على مشاريع قوانين تنظيمية تهم مجلس النواب والأحزاب السياسية، تروم تخليق الحياة السياسية وتعزيز تمثيلية الشباب والنساء، إضافة إلى مشاريع قوانين تتعلق بالمحكمة الدستورية وشروط الدفع بعدم دستورية القوانين.

وفي المجال العسكري، صادق المجلس على مرسومين يخصان موظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والمدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، بهدف تحسين الحكامة واستقطاب الكفاءات.

كما تمت المصادقة على 14 اتفاقية دولية تشمل مجالات التعاون القضائي والعسكري والضريبي والضمان الاجتماعي، إلى جانب اتفاقيات متعددة الأطراف تعزز حضور المغرب على الصعيد القاري والدولي.

وفي ختام الاجتماع، وباقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الداخلية، عيّن الملك محمد السادس عدداً من الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة، من بينهم:
خطيب الهبيل (مراكش آسفي)، خالد آيت طالب (فاس مكناس)، امحمد عطفاوي (الشرق)، ومحمد علمي ودان (زاكورة).

كما عيّن جلالته طارق الصنهاجي رئيساً للهيئة المغربية لسوق الرساميل، باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية.

وتجسد هذه القرارات رؤية ملكية شاملة لترسيخ أسس مغرب صاعد يقوم على العدالة الاجتماعية، والتوازن المجالي، والحكامة الاقتصادية الرشيدة.