تعتزم الحكومة المغربية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، إحداث 36.895 منصبًا ماليًا جديدًا موزعة على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، في آخر سنة من ولايتها.
وتستحوذ وزارات الداخلية والصحة والدفاع الوطني على الحصة الأكبر من هذه المناصب.

فوفق المادة 20 من مشروع القانون، تم تخصيص 13 ألف منصب لوزارة الداخلية، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ8 آلاف منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ2600 منصب.

كما خصص المشروع 1759 منصبًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و2020 منصبًا للمندوبية العامة لإدارة السجون، إضافة إلى 600 منصب لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه في قطاع التربية الوطنية لتسوية وضعيتهم ضمن هيئة الأساتذة الباحثين.

وشمل المشروع أيضًا 200 منصب للأشخاص في وضعية إعاقة، من أصل 500 منصب سيتم توزيعها بقرار من رئيس الحكومة على مختلف القطاعات.

وفي باقي التوزيع، نال المجلس الأعلى للسلطة القضائية 640 منصبًا، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 379، ووزارة العدل 300، بينما حصل كل من البلاط الملكي ووزارتي الفلاحة والتجهيز على 200 منصب لكل منهما.

أما وزارة الشؤون الخارجية فخصص لها 155 منصبًا، ورئاسة الحكومة 125، إلى جانب 80 منصبًا لكل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة إعداد التراب الوطني والإسكان.

كما سيتم إحداث 65 منصبًا للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، و60 منصبًا لكل من المحاكم المالية ووزارة السياحة والمندوبية السامية للتخطيط، و52 منصبًا لوزارة الإدماج الاقتصادي، و50 منصبًا لوزارة النقل واللوجستيك.

وخصص المشروع 35 منصبًا لكل من وزارة الصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، و30 منصبًا لوزارة الاستثمار ووزارة التضامن، بينما تم رصد 20 منصبًا لكل من مجلسي النواب والمستشارين والأمانة العامة للحكومة، و15 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.