مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات قضية الصحراء المغربية، يبدو أن الملف يشهد مرحلة متقدمة تتسم بمؤشرات إيجابية توحي باقتراب الحسم، في ظل الزخم الدبلوماسي والدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل واقعي ونهائي للنزاع.

ورغم الجدل المرتبط بتسريب محتمل لمسودة القرار المرتقب صدوره أواخر أكتوبر الجاري، فإن التوقعات تشير إلى أن القرار سيكون ذا طابع استثنائي وتاريخي، يعزز الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويكرس مبادرة الحكم الذاتي كخيار وحيد لتسوية النزاع المفتعل.

ويعزى هذا التفاؤل إلى مجموعة من التطورات البارزة، من أبرزها الموقف الأمريكي الثابت منذ الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء سنة 2020، واستمرار واشنطن في دعم هذا التوجه، إلى جانب مؤشرات إيجابية على مستوى مواقف دول مؤثرة مثل روسيا، التي أبدت انفتاحا على مقترح الحكم الذاتي باعتباره شكلا من أشكال تقرير المصير.

كما تعرف القضية زخما إضافيا بفضل الدعم المتزايد من دول كبرى في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، التي اعتبرت مبادرة الحكم الذاتي إطارا واقعيا ومستداما لإنهاء النزاع. هذه الدينامية الدولية باتت تضغط في اتجاه بلورة قرار أممي يعكس هذا التوجه الجديد، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة.

ويرى مراقبون أن مجلس الأمن بات أمام فرصة تاريخية لترسيخ الحل السياسي القائم على الواقعية والتوافق، بما ينهي عقودا من الجمود، ويضع حدا لأي حديث مستقبلي عن خيار الاستفتاء أو الانفصال، مؤكدين أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولا نوعيا في مسار القضية المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.