كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون مالية سنة 2026 يخصص غلافًا ماليًا يفوق 120 مليار درهم لتمويل برامج اجتماعية وتنموية رئيسية، تشمل السكن، الحماية الاجتماعية، دعم المواد الأساسية، وتدبير الموارد المائية، في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.

وأشار لقجع، خلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى تخصيص 9,4 مليار درهم لضمان الولوج إلى السكن اللائق، من خلال برامج القضاء على السكن غير اللائق، ومواصلة مشروع “مدن بدون صفيح”، إضافة إلى دعم اقتناء السكن الرئيسي الذي استفاد منه أكثر من 68 ألف مواطن حتى منتصف أكتوبر الجاري.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، سيتم تخصيص 41,5 مليار درهم سنة 2026، بزيادة 4 مليارات درهم عن السنة الماضية، لتشمل تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة، وزيادة التعويضات للأطفال الثلاثة الأوائل، وتفعيل الإعانة للأطفال اليتامى أو نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما سيواصل تنفيذ ميثاق الحوار الاجتماعي عبر تعبئة 48 مليار درهم لدعم هذا الورش الاستراتيجي، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحسن ظروف الشغيلة.

وبهدف دعم القدرة الشرائية، رصدت الحكومة 14 مليار درهم للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، خصوصًا غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.

وفيما يخص تدبير الموارد المائية، فقد خصصت الحكومة 16,4 مليار درهم لمواجهة تحديات الإجهاد المائي، عبر مشاريع بناء السدود، تحلية المياه، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، إضافة إلى مواصلة تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.

وأكد لقجع أن هذه البرامج تندرج ضمن رؤية شاملة للحكومة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، تراعي الأولويات الاجتماعية وتستجيب لتطلعات المواطنين في مختلف جهات المملكة.