أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي القطاعي بلغت أكثر من 27 مليار درهم، من بينها 10 ملايير درهم ستُضاف خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات ذات الأثر المالي التي تم الاتفاق بشأنها قد نُفذت بالكامل بنسبة 100 في المئة.

وأوضح برادة أن هذه المخرجات جاءت ثمرة لاتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتجسد التفاعل الإيجابي للحكومة مع انتظارات نساء ورجال التعليم، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى النهوض بالمنظومة التربوية، مبرزا أن الحوار القطاعي نجح في حل ملفات فئوية ظلت عالقة منذ عقود، بفضل اعتماد مقاربة تشاركية وتخصيص موارد مالية مهمة لتنزيل الإصلاحات.

وفي عرضه المفصل، كشف الوزير أن الإجراءات المالية تضمنت زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم صافية، استفاد منها حوالي 330 ألف موظف، بكلفة سنوية تناهز 10 ملايير درهم، إلى جانب رفع التعويضات الخاصة بالموظفين في الرتبة الثالثة من الدرجة الممتازة بمقدار 1000 درهم، استفاد منها 12 ألف موظف، بكلفة 650 مليون درهم. كما تم إحداث درجة ممتازة جديدة يستفيد منها نحو 80 ألف موظف، بكلفة تقدر بـ 2.8 مليار درهم، ما سيرفع أجورهم بما بين 2500 و3000 درهم بحلول سنة 2028.

وأضاف برادة أن منحة مؤسسات الريادة شملت 12 ألف موظف خلال السنة الماضية، وستمتد إلى 50 ألف موظف هذا العام، بكلفة 710 ملايين درهم، فضلاً عن تعويضات تكميلية بقيمة مليار درهم لفائدة 100 ألف مستفيد، ومضاعفة التعويض عن الساعات الإضافية تقريباً بنسبة 100 في المئة، حيث انتقل من 54 إلى 100 درهم صافية، وهو ما يمكن الأساتذة العاملين بالمؤسسات الرائدة من زيادة شهرية تصل إلى 1600 درهم.

وأكد الوزير أن الإصلاحات شملت كذلك الجوانب المهنية والقانونية، إذ تم إدراج صفة “موظف عمومي” لكافة العاملين في القطاع، بما فيهم 135 ألف إطار من أطر الأكاديميات سابقاً، إلى جانب تسريع وتيرة الترقي بتقليص مدة الانتظار في الرتب العليا من ثلاث أو أربع سنوات إلى سنتين فقط، ما يتيح للأساتذة تحسين مسارهم المهني والدخل الشهري، بحيث يمكن لأستاذ مبتدئ براتب 7000 درهم أن يصل إلى 15 ألف درهم في سن الأربعين.

وفي ما يخص الملفات الفئوية، أوضح برادة أن الحوار أفضى إلى تسوية عدد من الملفات العالقة منذ سنوات، من بينها ملف الأساتذة العرضيين (5500 موظف)، وملف الزنزانة 10 الذي شمل 19,285 موظفاً، إضافة إلى إرجاع الاقتطاعات المالية لفائدة 5454 متصرفاً تربوياً.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن 45 نصاً تنظيمياً تم إصداره لتفعيل مخرجات الحوار، فيما لا يزال 11 نصاً آخر قيد الإعداد أو المصادقة، ما يرفع نسبة إنجاز الشق القانوني إلى نحو 90 في المئة، مؤكداً أن الحكومة ماضية في استكمال الإصلاح الشامل للمنظومة التعليمية عبر مقاربة تراعي الإنصاف والتحفيز والاستقرار المهني.