ترأست السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بمدينة الرشيدية، أشغال اللقاء الجهوي الرسمي لإطلاق برنامج تمويل المشاريع لفائدة النساء المستفيدات من برنامج التمكين والتأهيل الاقتصادي، وكذا الأشخاص في وضعية إعاقة، بجهة درعة–تافيلالت.

وجرى هذا اللقاء بحضور كل من السيد السعيد زنيبر، والي جهة درعة–تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، والسيد هرو أبرو، رئيس مجلس الجهة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين وممثلي السلطات والقطاعات الحكومية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار شراكة مؤسساتية بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومجلس جهة درعة–تافيلالت، ووكالة التنمية الاجتماعية، ومؤسسة التعاون الوطني، ويهدف إلى دعم النساء وتأهيلهن اقتصادياً من خلال التكوين والمواكبة والدعم المالي، بما يعزز استقلاليتهن ويساهم في التنمية المحلية المستدامة.

وأكدت السيدة الوزيرة في كلمتها بهذه المناسبة، على التزام الوزارة بتنزيل السياسات الاجتماعية وفق مقاربة العدالة المجالية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي يشكل مدخلاً محورياً للنهوض بأوضاع النساء، ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف تمكين 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني، بمعدل 3.000 مستفيدة في كل جهة، وذلك بميزانية إجمالية تُقدر بـ 392 مليون درهم.

وعلى مستوى جهة درعة–تافيلالت، تم تسجيل 2831 امرأة عبر المنصة الرقمية للبرنامج، جرى تقييم كفاءات 1498 منهن، كما تم إطلاق 337 طلب تمويل، والمصادقة على 115 تعاونية نسائية تضم ما مجموعه 1455 مستفيدة، بميزانية إجمالية تبلغ 40 مليون درهم، منها 15 مليون درهم كمساهمة من الوزارة، وبغلاف مالي يتراوح بين 60.000 و200.000 درهم لكل مشروع.

من جهته، عبّر السيد هرو أبرو، رئيس مجلس الجهة، عن تفاؤله بنجاح هذا الورش التنموي، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه التعاونيات النسائية في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية، ومؤكداً التزام المجلس الجهوي بدعم هذه المبادرات لتحويلها إلى طاقات إنتاجية مستدامة.

وقد اختُتم اللقاء بتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات والتعاونيات النسائية الحاملة لمشاريع مدرة للدخل، في أفق تعزيز مساهمة المرأة في الاقتصاد المحلي وتحقيق الإدماج الاجتماعي الفعال.