تواصل جهة درعة تافيلالت تعزيز ديناميتها التنموية من خلال إطلاق مشاريع استثمارية عمومية كبرى بقيمة 21 مليار درهم، مبرمجة ما بين 2024 و2026، في إطار الميزانية العامة للدولة، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف العيش وتعزيز البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.

وحسب معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2026، بلغ عدد سكان الجهة حوالي 1.65 مليون نسمة بمساهمة تُقدر بـ2.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، فيما تسجل نسبة بطالة في حدود 6.4 في المائة مقابل 9.6 في المائة وطنياً. وتعتمد الجهة أساساً على الفلاحة التي تمثل 61 في المائة من ناتجها الجهوي، تليها الخدمات بنسبة 22 في المائة ثم الصناعة بـ17 في المائة.

وتتصدر قطاعات التعليم، الصحة، والطرق أولويات الاستثمار، إذ خُصص للتربية الوطنية سنة 2024 غلاف مالي يبلغ 61 مليون درهم لبناء مؤسسات تعليمية جديدة، فيما نُفذت مشاريع مائية بـ841 مليون درهم، ومشاريع طرقية بقيمة تفوق مليار درهم لتحسين الربط بين المدن والمراكز القروية.

كما يشمل البرنامج الصحي إنشاء مستشفيات كبرى، أبرزها المستشفى الإقليمي بميدلت (2.4 مليار درهم)، ومستشفى القرب بتنغير (385 مليون درهم)، والمستشفى الإقليمي بورزازات (328 مليون درهم)، إلى جانب مشروع بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي بدرعة-تافيلالت بكلفة 7.1 مليار درهم وبطاقة استيعابية تصل إلى ألف سرير.

وفي مجال التعليم العالي، تمت برمجة بناء المدرسة العليا للتكنولوجيا بالرشيدية والمدرسة العليا للتربية والتكوين بميدلت بغلاف مالي يفوق 88 مليون درهم، كما يجري تنفيذ مشاريع جامعية جديدة تابعة لجامعة مولاي إسماعيل بقيمة 45 مليون درهم.

أما في قطاع الطاقة والمعادن، فتم تخصيص اعتمادات مالية تقارب 49 مليون درهم لدعم مشاريع الطاقات المتجددة، منها مشروع المركب الشمسي “نور 4” بورزازات باستثمار يناهز 2.7 مليار درهم. وتشهد الجهة كذلك تنفيذ مشاريع كبرى من طرف مؤسسات عمومية، بينها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (3.4 مليار درهم) والمديرية العامة للطرق والنقل البري (2.7 مليار درهم)، فضلاً عن دراسات الربط السككي بين الراشيدية وبني ملال (1.3 مليار درهم).

وتؤكد هذه المشاريع أن جهة درعة تافيلالت تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقطب استراتيجي للاستثمار العمومي الموجه نحو الصحة والتعليم والبنيات الطرقية والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق تنمية مجالية متوازنة وتحسين جاذبية الجهة للاستثمار الخاص.