حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية خلال الساعات الماضية بجماعة كلميمة بإقليم الرشيدية، للتحقيق في شبهات تتعلق باختلالات مالية وإدارية يُشتبه في أن بعضها يرتقي إلى جرائم التزوير والاختلاس وتبديد المال العام.

وباشرت اللجنة أعمالها بالاستماع إلى عدد من الموظفين والمسؤولين داخل الجماعة، من ضمنهم رؤساء مصالح الشؤون المالية والتعمير والدراسات التقنية والصفقات، وقسم الممتلكات والوعاء الضريبي والشرطة الإدارية، إضافة إلى موظف متقاعد كان يشغل سابقاً مهمة رئاسة مصلحة الجبايات المحلية، وموظف مكلف بالمخزن الجماعي، إلى جانب أحد نواب رئيس المجلس الجماعي المفوض بالممتلكات الجماعية.

وعرفت الجماعة أجواء استثنائية اتسمت بالتوتر والترقب في صفوف الموظفين، خاصة بعد تداول أخبار حول احتمال إحالة بعض الملفات على القضاء في حال تأكد وجود تجاوزات قانونية.

وتأتي زيارة اللجنة عقب توصل السلطات الإقليمية بعدة مراسلات رسمية تنبّه إلى وجود خروقات في تدبير الممتلكات الجماعية والصفقات المرتبطة بها، خصوصاً ما يتعلق بتجديد عقود كراء ممتلكات مخصصة لأنشطة مهنية وتجارية خارج الإطار القانوني، ودون تقييم إداري جديد، في مخالفة لمقتضيات القانون رقم 57.19 المنظم لنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والمرسوم الخاص بالصفقات العمومية.

كما أشارت إحدى المراسلات الموجهة إلى عامل إقليم الرشيدية إلى أن هذه الممارسات تسببت في حرمان الجماعة من موارد مالية مهمة كان يمكن توظيفها في تنمية المنطقة. في حين طالبت مراسلة أخرى مؤرخة بتاريخ 23 يوليوز 2025 رئاسة المجلس الجماعي باتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص عقد كراء المسبح الجماعي، الذي يعرف اختلالات في التسيير ووضعية متدهورة للمرفق، مع الدعوة إلى فسخ العقد وتأهيل المسبح وفق دفتر تحملات جديد.

وتُعتبر هذه المراسلات من أبرز الأسباب التي دفعت المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى إرسال لجنة تفتيش للوقوف على مدى قانونية القرارات المتعلقة بتدبير الأملاك الجماعية ومواردها المالية.

وتزايدت في الآونة الأخيرة دعوات من فعاليات مدنية وحقوقية محلية إلى فتح تحقيقات معمقة حول طرق تدبير المال العام بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.