وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية جديدة إلى ولاة عشر جهات عبر المملكة، دعاهم فيها إلى تسريع وتيرة رقمنة سجلات الحالة المدنية، بعد تسجيل تأخر في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحيين وجرد الرسوم الورقية، وعدم الالتزام بالتوجيهات السابقة في هذا الشأن.

وشملت الدورية الجديدة الولاة الذين لم يحققوا تقدماً في هذا الورش، باستثناء جهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة اللتين تمكنتا من رقمنة حوالي 20 مليون رسم إلكتروني. وقد منح الوزير الولاة المعنيين مهلة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لاستكمال المشروع، مع إلزامهم بمتابعة التنفيذ يومياً وتقديم تقارير أسبوعية للإدارة المركزية حول تقدم الأشغال.

وترتكز التوجيهات الجديدة على مقتضيات المادة 54 من قانون الحالة المدنية رقم 36-21، التي تنص على رقمنة الرسوم الورقية ونقلها إلى دعامة إلكترونية، بهدف تغذية السجل الوطني للحالة المدنية بجميع البيانات القديمة والحديثة. كما ذكّر الوزير بالمراحل الثلاث الأساسية للمشروع، وهي: جرد السجلات، المسح الضوئي، وتخزين المعطيات إلكترونياً.

وطالب لفتيت الولاة بتنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة رؤساء الجماعات المحلية، ودورات تكوينية لموظفي مكاتب الحالة المدنية، لشرح مساطر الجرد وإدخال المعطيات في النظام المعلوماتي، مع تزويدهم لاحقاً بحسابات الولوج والمنصة الإلكترونية الخاصة بالعملية.

ويأتي ذلك في إطار تنزيل القانون المتعلق بالحالة المدنية، الذي ينص على إحداث منظومة رقمية وطنية وسجل مركزي لتوثيق وقائع الحالة المدنية، واعتماد التوقيع الإلكتروني على الرسوم، وإدماج التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مختلف الشركاء.

وتزامن هذا التأخر في عملية الرقمنة مع تسجيل خصاص في “كناش الحالة المدنية” لدى عدد من الجماعات الترابية، مما أدى إلى صعوبات في تسجيل الولادات الجديدة، وارتفاع حالات المتابعة القانونية بسبب تجاوز الآجال المحددة، وسط تزايد الطلبات لتزويد المكاتب المحلية بهذه الوثيقة الحيوية.