أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، أن أولوية الحكومة تتمثل في تسريع إنجاز المشاريع المائية الكبرى بالمغرب. وأوضح أن هناك 14 سداً كبيراً قيد الإنشاء، إلى جانب 6 سدود متوسطة وبرمجة بناء سدين جديدين، فيما يُتوقع إنجاز 155 سداً صغيراً بحلول سنة 2027.

ولمعالجة اختلال التوزيع الجغرافي للموارد المائية، أعلن الوزير عن مشروع الربط بين حوضي أبي رقراق وأم الربيع الذي سينطلق في ديسمبر المقبل، بهدف تحويل 800 مليون متر مكعب من المياه لتزويد أقاليم مثل الجديدة وسيدي بنور.

أما في مجال تحلية مياه البحر، فأشار الوزير إلى أن الكميات المحلاة ارتفعت من 32 مليون متر مكعب إلى 320 مليون متر مكعب، مع هدف بلوغ 520 مليون متر مكعب، ثم 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030، وذلك عبر إنشاء محطات جديدة في جهات الشرق وسوس وكلميم، حيث ستوفر محطة سوس وحدها 350 مليون متر مكعب معظمها موجه للسقي الزراعي.

كما تطرق بركة إلى مشاريع الفرشات المائية في سايس وبودنيب وزاكورة وبرشيد، ضمن إطار عقود تهدف إلى إدارة مستدامة للمياه الجوفية.

ورغم هذه المشاريع، أعرب برلمانيون عن استمرار أزمة المياه في العالم القروي، مشيرين إلى الانقطاعات المتكررة وندرة المياه التي تدفع السكان للهجرة من بعض القرى، مطالبين بتدخل عاجل في مناطق مثل شيشاوة لإنقاذ المشاريع الفلاحية. في المقابل، أقر المتدخلون بالتقدم المسجل في إنجاز المشاريع المبرمجة.

ورداً على ذلك، شدد الوزير بركة على أن استمرار الجفاف لمدة سبع سنوات متتالية يمثل تحدياً كبيراً، مؤكداً أن الحكومة تعمل وفق خارطة طريق واضحة لتزويد سكان العالم القروي بالماء. وأوضح أن العملية مكنت حتى الآن حوالي 2.7 مليون مواطن من الاستفادة عبر 1,200 شاحنة صهريجية موزعة على المناطق المتضررة.

وأشار الوزير إلى أن الرهان المقبل يتمثل في تحلية مياه البحر لتزويد المدن الساحلية، مع تخصيص مياه السدود للفلاحين وسكان القرى، وهو ما سيتيح توفير 1.7 مليار متر مكعب للفلاحة والعالم القروي و500 مليون متر مكعب للسقي الزراعي.