كشف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، عن برنامج وطني للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية، خلال حفل توقيع اتفاقيات شراكة مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. وشملت الاتفاقيات 12 غرفة للصناعة التقليدية، 4 جمعيات لمراكز التكوين والتأهيل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وأكد السعدي أن البرنامج يعد مساراً أساسياً للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية في المغرب، ويهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب مهارات عملية ومهنية مباشرة داخل المقاولات الحرفية، مدعومة بتكوين نظري وتقني، مع منح شهادات معترف بها وطنياً، بما يتماشى مع خارطة الطريق الوطنية للتشغيل.

ويعتمد البرنامج على التعلم بالممارسة، حيث يشكل التكوين العملي داخل المقالة 80% من المدة الإجمالية، مقابل 20% للتكوين العام والتكنولوجي داخل مراكز التدرج المهني، لتزويد الشباب خبرة ميدانية حقيقية تسهّل اندماجهم في سوق الشغل.

ويشمل التكوين مجموعة واسعة من الحرف الفنية والخدماتية مثل: الخشب والنقش، الجلد والخرازة، المعادن والمجوهرات، النسيج والخياطة التقليدية، الطين والخزف، والحرف السياحية. ويستند البرنامج إلى شبكة تضم 67 مؤسسة تكوين وأكثر من 100 ملحقة على مستوى المملكة، بطاقة استيعابية تصل إلى 30 ألف مقعد بيداغوجي.

كما يتجاوز البرنامج التكوين التقني ليشمل تأطير النسيج الاقتصادي لمقاولات الصناعة التقليدية، تسهيل الاندماج المهني للشباب، وتشجيع التشغيل الذاتي، مع الحفاظ على الحرف التقليدية ونقلها للأجيال القادمة.

ويُفتح التكوين المجاني للشباب ابتداءً من سن 15 سنة، عبر نظام الممرات الذي يراعي المستوى التعليمي للمترشحين، مع إمكانية التسجيل في مستويات شهادة التدرج المهني، دبلوم التخصص، ودبلوم التأهيل، من خلال مراكز التأهيل المهني أو المديريات الجهوية التابعة لكتابة الدولة.

وأعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن برنامج “تدرّج” الوطني، الذي يمثل الإطار الوطني الجديد لتطوير نظام التكوين بالتدرج المهني (FPA)، ويستهدف ملاءمة مهارات الشباب مع حاجيات المقاولات وتعزيز قابلية تشغيلهم.

ويستهدف البرنامج تكوين 100 ألف متدرج سنوياً بحلول 2026، و500 ألف شاب وشابة بحلول 2030، عبر شبكة من المراكز داخل الجهات والمقاولات والجمعيات، مع اعتماد منظومة رقمية لتتبع وتقييم التكوين. كما تشمل شراكته القطاع العام والخواص والجمعيات لضمان الوصول إلى الفئات الهشة والشباب القرويين.

ويعكس البرنامج ثقة في نموذج التدرج المهني، الذي يسجل معدل إدماج مهني يصل إلى 78%، ويصل إلى 95% في قطاعات متخصصة مثل صناعة السيارات والصيد البحري، مع إبرام اتفاقيات مع 11 وزارة ومؤسسة وطنية لضمان ملاءمة عروض التكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني على الصعيدين الجهوي والقطاعي.