تتواصل حالة الترقب في أوساط المرشحين لمباريات التعليم المقبلة، خاصة في صفوف المقصيين بسبب شرط تسقيف السن في 30 سنة، في وقت تستعد فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإصدار قرار حاسم بهذا الشأن خلال الأيام القادمة.

الوزارة تواصل مناقشة الصيغة النهائية للقرار الذي سيحسم مصير شرط السن، على أن يتم الإعلان عنه رسميا إلى جانب موعد تنظيم المباريات. ويأتي ذلك بعد أن أكد الوزير محمد سعد برادة أن ملف تسقيف السن يخضع حاليا للمراجعة والدراسة، وأن الحسم فيه سيتم قبل إطلاق مباريات التوظيف لهذه السنة.

في المقابل، تتواصل تحركات عدد من الفعاليات الشبابية والمدنية المطالبة بإلغاء تسقيف السن، حيث تم تأسيس لجنة لدعم عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة تطالب بإلغاء هذا الشرط، ليس فقط في قطاع التعليم، بل أيضا في قطاعات حكومية أخرى يعتمد فيها تسقيف السن في حدود 35 سنة.

وأكدت اللجنة أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية والتواصلية الضرورية لتعبئة مختلف الأطراف والمؤسسات المعنية، بهدف تعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها دستوريا. كما أوضح رضا بوكمازي، وكيل اللجنة، أن هذه المبادرة جاءت بعد عدة مراسلات ومطالبات لم تلقَ تجاوبا من الجهات الرسمية، ما دفعهم إلى تفعيل الحق الدستوري في تقديم العرائض كخطوة أخيرة لتحقيق الإنصاف لهذه الفئة من الشباب.