دافع أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن التدابير العملية التي تهدف إلى ضمان السلامة المهنية للأطر الصحية، خصوصًا في أقسام المستعجلات، مؤكداً أنها تندرج ضمن إطار تنظيمي متكامل يشمل الالتزام بالحماية القانونية والتنظيمية للمهنيين. وأشار الوزير إلى أن كل مؤسسة صحية ملزمة بتوفير بيئة عمل آمنة وكريمة، والتنسيق مع السلطات الأمنية للتدخل الفوري عند أي حالة عنف، إلى جانب المتابعة القضائية للمعتدين وتوفير الدعم القانوني والنفسي والطبي للضحايا.

وأكد التهراوي أن هذه التدابير تعكس إرادة الحكومة في ترسيخ ثقافة الاحترام داخل المستشفى، معتبرًا أن كرامة المهني هي جزء من كرامة المرفق الصحي ذاته.

فيما يخص تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، ذكر الوزير أن عدد المشاريع الصحية المصادق عليها في إطار برنامج التنمية القروية للفترة 2017–2023 بلغ 1816 مشروعًا بكلفة إجمالية حوالي 1,7 مليار درهم. وقد تم إنجاز 431 عملية بناء بنسبة 79٪، بينما لا تزال 113 عملية في طور الإنجاز، إضافة إلى 706 عمليات تأهيل مكتملة و190 عملية أخرى قيد التنفيذ. كما تم اقتناء 95٪ من وسائل التنقل المبرمجة، بما يشمل سيارات إسعاف ووحدات متنقلة.

وفيما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، اعتبر الوزير أن القطاع يشهد تحولًا شاملًا، يهدف إلى جعل النظام الصحي أكثر فعالية وأقرب إلى المواطن، من خلال إنشاء هيئات استراتيجية جديدة مثل الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية، والوكالة المغربية للدم، إضافة إلى إرساء المجموعات الصحية الترابية. وأوضح أن التجربة النموذجية انطلقت بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، حيث جُمعت تحت هيكلة واحدة مستشفى جامعي و22 مستشفى و295 مركزًا صحيًا، مع اعتماد نظام معلوماتي جهوي موحّد لتتبع المسار العلاجي وتحسين جودة الخدمات.

واختتم التهراوي بالتأكيد على أن الرفع من ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من 32 إلى 42 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 30٪، سيمكن من تحسين العرض الصحي وتجهيزه بشكل أفضل لمواجهة التحديات.