أثار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب جدلاً واسعاً بعد كشفه عن معطيات خطيرة تتعلق بسوء تدبير منظومة دعم القمح، التي تكلف خزينة الدولة حوالي 16.8 مليار درهم سنوياً، مشيراً إلى وجود شركات “تطحن الأوراق فقط” وتقدّمها على أنها قمح مدعم موجّه للفئات الفقيرة، في غياب مراقبة صارمة لهذا القطاع.

وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أكد رئيس الفريق أحمد التويزي أن هذا الملف يتطلب معالجة جادة وعاجلة من قبل الحكومة الحالية أو المقبلة، محذّراً من أن “هذا النوع من الدقيق لا يمكن أن يُستهلك”، في إشارة إلى رداءة بعض المنتجات الموجهة للمواطنين المستفيدين من الدعم.

وأشار التويزي إلى أن السجل الاجتماعي الموحّد يمثل خطوة مهمة نحو إصلاح منظومة الدعم، إذ يمكن من توجيه الدعم المباشر للمستحقين لاقتناء مواد مثل السكر والدقيق والأرغفة بأسعارها الحقيقية، مضيفاً أن مليارات الدراهم تُصرف حالياً في منظومة يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء.

كما دعا القيادي في “الجرار” إلى إعادة النظر في نظام صندوق المقاصة، مؤكداً أن الهدف منه هو دعم الفئات الهشة والمتوسطة، لا الفئات الميسورة أو بعض المنتفعين من خارج الفئة المستهدفة.

وفي سياق آخر، تحدث التويزي عن برنامج المراكز القروية الصاعدة الذي يهدف إلى الحد من الهجرة نحو المدن وتحسين ظروف العيش في العالم القروي، مبرزاً أن 77 مركزاً تم برمجتها عبر مختلف الأقاليم، مع طموح لتوسيع التجربة في السنوات المقبلة بدعم من الصندوق الملكي للتنمية القروية.

كما تناول البرلماني فرضيات إعداد الميزانية، موضحاً أن تقدير محصول الحبوب في 70 مليون قنطار يعكس تفاؤل الحكومة بتحسن الموسم الفلاحي رغم ظروف الجفاف، مشيراً إلى أن هذا الرقم “تقديري ولا يؤثر على التوازن المالي للدولة في حال تغيّر المعطيات المناخية”.

وفي ختام مداخلته، أشاد التويزي بجهود الحكومة في الحفاظ على توازن المالية العمومية وضبط معدل التضخم في حدود 2%، معتبراً أن الاقتصاد الوطني، رغم التحديات، “يظل صامداً بفضل السياسات المالية الحذرة والإصلاحات الجارية”