أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي من أجل الحركة الانتقالية عن تصعيد جديد في ملفها المطالب بإقرار آلية واضحة وعادلة للحركة الانتقالية، من خلال توجيه دعوة رسمية للنقابة الوطنية للتعليم العالي لإدراج الملف ضمن أولوياتها، بالإضافة إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول نفس الموضوع.

وأكدت التنسيقية في بيانها أن ملف الحركة الانتقالية أصبح مطالَبًا جماعيًا يمس الاستقرار الاجتماعي والمهني لمئات الأساتذة الباحثين، مشيرة إلى أن غياب آلية منصفة يخلق صعوبات متعددة، خاصة في لمّ شمل الأسر وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وهو ما يؤثر بدوره على جودة التدريس والبحث العلمي داخل الجامعات المغربية. ودعت التنسيقية النقابة إلى التفاعل العاجل وتحديد موعد لصياغة تصور عملي مشترك لتقديمه للوزارة الوصية في أقرب وقت.

وفي سياق متصل، وجه النائب البرلماني عن جهة فاس مكناس، رشيد شاكر، سؤالًا كتابيًا بتاريخ 28 أكتوبر 2025 إلى الوزير حول الإجراءات المتخذة لتفعيل الحركة الانتقالية للأساتذة والأطر الإدارية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يضر بأكثر من 1200 أستاذ ويخالف مبدأ حرية التنقل والاستقرار المكفول دستورياً، مطالبًا الوزارة باتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لضمان آلية منصفة تحقق التوازن بين احتياجات الجامعات وحقوق الأساتذة.

وتأسست التنسيقية بتاريخ 26 شتنبر 2025 عبر جمع عام عن بعد شارك فيه أكثر من 600 أستاذ جامعي، بهدف الدفاع عن الحق الدستوري في الحركة الانتقالية ورفع الضرر الاجتماعي والنفسي الناتج عن غياب آلية واضحة، مع السعي لإرساء معايير شفافة تكفل تكافؤ الفرص، وتعزز مكانة الأستاذ الجامعي وتحسن مردوديته في التدريس والبحث العلمي.